أصدر قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبنانيّ بياناً رفض فيه منطق التهديد الذي صدر باسم اللجنة الوزارية الموسّعة المكلفة التفاوض مع هيئة التنسيق النقابية، بتطبيق المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112 التي تقضي بصرف الموظفين المضربين، مؤكداً أنّ "مفعول صلاحيّة هذه المادة قد انتهى منذ زمن، ودُفن بنضالات الأساتذة والمعلمين والموظفين".
وأضاف البيان أن الأساتذة يحملون هذه اللجنة بكل مكوّناتها السياسيّة مسؤوليّة عرقلة تنفيذ الاتّفاقات المفضية إلى تحقيق المطالب وإيصال الحقوق إلى أصحابها، كما حمّل الحكومة بمكوّناتها السياسية كلها، مسؤوليّة احتجاز نتائج امتحانات 100 ألف تلميذ، وعدم وفائها بإلتزاماتها ووعودها تجاه حقوق عشرات الآلاف من الموظفين والأساتذة والعسكريين.
(النهار30تموز2012)