أطلق "اتحاد المقعدين اللبنانيين" بالتعاون مع "الشبكة العربية للتنمية" الحملة الوطنية حول قضايا التنمية الدامجة وسياسات البنك الدولي، وذلك خلال لقاء عقد في قصر الاونيسكو يوم أمس وضم عدداً من العاملين في الشأن الاجتماعي والخبراء وممثليين من منظمات المجتمع المدني. واشار منسق الحملة محمد لطفي الى ان "البنك الدولي في صدد مراجعة سياساته في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تم وضعها خلال فترة عقد الثمانينات من القرن الماضي، والتي لم تتم مراجعتها منذ ذلك الحين "، معتبرا أن تلك "السياسات تشكل الاطار القانوني لضبط عمليات الاقراض والاستثمار على نحو يضمن مبدئيا الحؤول دون إحداث نتائج سلبية من تنفيذ برامج التنمية وعملياتها. الاّ انه، أضاف أن تلك السياسات يمكن ان تكون قد أحدثت أضراراً فادحة في حق مختلف الفئات الاجتماعية المهمشة نتيجة للفقر أو العزل، كالنساء والاطفال والاشخاص المعوقين، وأن تكون قد أدت الى اضرار بيئية ومناخية واسعة، ينتج عنها كوارث طيبعية كحالات شح المياه والاحتباس الحراري والتصحر". (النهار، المستقبل 1 آب 2012)