أثار قرار مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي إخضاع 36 شخصاً، كانوا قد اوقفوا خلال قيام شرطة الآداب بمداهمة سينما بلازا في برج حمود، للفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية جملة من الانتقادات من قبل الهيئات المدنية التي تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ومكافحة رهاب المثلية وتعزيز استقلالية القضاء. وفي هذا الإطار، أكد زير العدل، شكيب قرطباوي، في اتصال مع «الأخبار» أنه على ضوء ما نقلته وسائل الإعلام، وأوّلها «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، حول إخضاع موقوفي سينما بلازا لهذه الفحوصات «طلبت من النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود فتح تحقيق ومعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى». وحول مسألة إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، التي تجرّم «المجامعة خلافاً للطبيعة»، لفت قرطباوي الى «أن تعديل قانون العقوبات أمر مطروح، لكن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية تعكف حالياً على دراسة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن الوزارة تتابع من خلال مندوب لها هذه الورشة التشريعية الهامة والتي تشكل أولوية في المرحلة الحالية». وكانت «المفكرة القانونية» قد نظمت في 23 أيار 2012 ندوة حوارية حول «فحوصات العار» (فحوصات المثلية وفحوصات العذرية) أثبتت خلالها بشهادات من أطباء شرعيين ومحامين أن هذه الفحوصات غير مجدية طبياً، عدا عن كونها مخالفة لحقوق الإنسان، وهي ترقى الى التعذيب والممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية.
من جهته، اعلن المدير التنفيذي لجمعية «حلم»، شربل ميدع، أن وكيل الجمعية القانوني المحامي نزار صاغية سيدافع عن ثلاثة من الموقوفين على خلفية مداهمة سينما بلازا، محمّلاً قناة «ام تي في»، التي تناولت من خلال برنامج «انت حر» وضع سينما بلازا في برج حمود وسينما أخرى في طرابلس، المسؤولية المعنوية في مأساة ضحايا الفحوصات الشرجية والذين سيعانون من آثار نفسية سلبية لعدة سنوات. (الأخبار، الدايلي ستار 2 آب 2012)