علّقت «هيئة التنسيق النقابية» مقاطعة أعمال التصحيح للامتحانات الرسميّة وأعلنت استمرار التحرك لضمان إقرار الاتفاق ببنوده الأربعة في مجلس الوزراء والحفاظ على جهوزية الهيئة واستعدادها للعودة إلى التحرّك بجميع أشكاله عند حصول أي خلل أو تلكؤ في تنفيذ الاتفاق. وخلص إجتماع هيئة التنسيق يوم أمس الى التمسك بالبنود الأساسية التي تم بحثها مع اللجنة الوزارية والتي أعلنها وزير التربية بالنيابة عنهم وخاصة لجهة:
- تعديل قيمة الدرجة بما يحفظ الموقع الوظيفي وقيمة الراتب لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل.
- إقرار السلسلة في مجلس الوزراء قبل عيد الفطر، وفي حال تعذّر ذلك، إقرارها قبل نهاية شهر آب الجاري.
- عدم خفض أرقام السلسلة المتفق عليها للقطاعات كافة.
- ضمان حقوق المتقاعدين ومساواة رواتبهم التقاعدية في مختلف القطاعات الوظيفية.
وقد سبق اجتماع هيئة التنسيق، اجتماع آخر عاصف للهيئة الإدارية لـ«رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، أستمر نحو ثلاث ساعات، برزت فيه وجهة نظر واحدة رافضة لتعليق أعمال التصحيح على اساس أن أساتذة التعليم الثانوي خسروا نصف الستين في المئة المكتسبة. لكن، تم الإتفاق على أهمية اظهار موقف متضامن مع هيئة التنسيق والموافقة على ما تقرره مع تسجيل الاعتراض.
على خط مواز للحراك النقابي، عقد وزيرا التربية والتعليم العالي حسان دياب والاتصالات نقولا صحناوي مؤتمرا صحافيا، في مكتب وزير التربية، خصص للإعلان عن كيفية إصدار نتائج الامتحانات الرسمية بالتعاون بين الوزارتين وشركة الخلوي، بحيث يسهّل للمواطنين الحصول عليها فوراً، بواسطة رسائل نصية على الرقم 1070 وبالكلفة العادية. وكشف دياب أن اللجان الفاحصة باشرت عملها مجدداً يوم أمس لاستكمال التصحيح تمهيداً لإصدار نتائج شهادتي العلوم العامة وعلوم الحياة يوم غد السبت، ونتائج الإجتماع والاقتصاد يوم الأربعاء المقبل، والآداب والإنسانيات يوم الجمعة المقبل، على أن تصدر نتائج المتوسطة بعد نحو عشرة أيام بحسب المحافظات. (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 3 آب 2012)