اعترضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على موقف اللجنة الوزارية لجهة عدم تعديل قيمة الدرجة وتأجيل البت بها إلى مجلس الوزراء، لان ذلك يهدّد بخسارة 30% من أصل الـ 60% كحق مكتسب لأستاذ التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عمله، الذي هو حق مكرّس بالقانون رقم 53/66 وتعديلاته. وقد رفضت الهيئة أيضاً التمييز بين المتقاعدين، حيث بقيت الزيادة 30% بالنسبة الى المتقاعدين من أساتذة ومعلمين، بينما بلغت الزيادة 70% و100% للمتعاقدين في القطاعات الوظيفية، معتبرة الوعد المقدّم من رئيس الحكومة واللجنة الوزارية بإقرار مشروع السلاسل للقطاع العام في مهلة حدها الأدنى قبل عيد الفطر وفي حدها الأقصى آخر شهر آب يبقى على أهميته استحقاقاً مهماً لإعطاء القطاعات الوظيفية كافة كامل حقوقها. وأملت الهيئة أن يشكل هذا الوعد بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي محطة لرفع الظلم الواقع على أساتذة التعليم الثانوي، وألا يكرس إلغاء الـ30% .
(النهار3آب2012)