كشف المدير العام لـ«تعاونية موظفي الدولة» أنور ضو أن العمل جار على تحويل التعاونية من مؤسسة عامة إلى إدارة عامة، بحيث يصبح التقاعد حقا بديهياً للموظفين كباقي الإدارات، على أن تكون هذه الإدارة ذات طابع خاص يحفظ لها الاستقلال المالي والإداري والمرونة المطلوبة. وأعلن ضو أن إدارة التعاونية هي بصدد وضع اقتراح أمام مجلس الإدارة قريباً، في محاولة لوضع سقف للكلفة التي يتحملها المنتسب عن "ذوي العهدة".
واعتبر ضو أن خفض الأرقام الواردة في سلسلة الرتب والرواتب مجحف لن يقبل به الموظفون الشرفاء في الإدارة ، مشيراً إلى أنه لو تم إعتماد القاعدة الثلاثية كان يجب أن يصبح راتب المدير العام المبتدئ 5,5 ملايين ليرة، إلا أن المعنيين رأوا أن هذا الرقم كبير وقاموا بتخفيض المبلغ إلى خمسة ملايين، ليسقطوا لاحقاً 500 ألف ليرة اضافية فيصبح 4,5 ملايين ليرة.
وأضاف ضو أن ميزانية التعاونية في العام 2002، كانت 130 مليار ليرة، تم زيادتها لتصبح 300 مليار ليرة في العام 2013 ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التعاونية يبلغ 300 ألف مستفيد من كل قطاعات الدولة المدنية، باستثناء القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية الذين لديهم صندوق تعاضد.
وقال ضو، على خلفية الإعتصام الذي قام به موظفي التعاونية مؤخراً، أن الأخيرين ليس لديهم تقاعد وأجورهم متدنية، لذلك تم إقتراح شمولهم بحق التقاعد، على أن يتم تأسيس صندوق بهم للتقاعد خاص بهم في التعاونية، يتغذى من الحسومات التقاعدية من رواتبهم، ولا يحتاج الى دعم من الدولة قبل العام 2015. وكشف ضو أن وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية وافقتا على المشروع، إلا أن مجلس الوزراء رأى انه يفتح سابقة لباقي الموظفين وعلى هذا الأساس جاء تحرك الموظفين.(السفير 4آب2012)