نشرت "النهار" مقالة حول التفتيش المركزي، أشار كاتبها إلى انه وخلال شهر آب من العام 2011 ، أقرّ مجلس النواب في هيئته العامة قانوناً يقضي بإعطاء أربع درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي من جميع الفئات بغية تعزيز التفتيش المركزي كجهاز رقابي ولتعويض بعض الإجحاف والإهمال الذي لحق بكوادره منذ نهاية التسعينيات.
وتضيف المقالة أن رئيس الجمهورية أعاد هذا القانون إلى مجلس النواب بحجة عدم المساواة مع أجهزة الرقابة الأخرى، وهي ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية - وعندما أُقرّ مجدداً في اللجان النيابية المعنية، سحبه رئيس مجلس الوزراء قبل أن يُتلى في الجلسة التشريعية التي عُقدت لاحقاً بحجة ضبط الإنفاق. وعلى الرغم من إقرار العديد من القوانين المماثلة منذئذ، إلا أن مشروع قانون تنظيم التفتيش المركزي ما زال ينتقل من لجنة إلى أخرى لفترة تزيد على السبع سنوات.
وقد تساءل كاتب المقالة عن المساواة في كل ما حصل ويحصل، ولماذا يُطبّق خطاب القسم والبيان الوزاري بشأن تعزيز أجهزة الرقابة في ما خصّ مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ولا يُطبّق في ما خصّ التفتيش المركزي، مستغرباً الغاية من إحباط كوادر التفتيش المركزي، وبالتالي إحراجهم فإخراجهم من الإدارة وتطفيشهم، وبالتالي تفريغ هذا الجهاز من موارده البشرية. (السفير 7آب2012)