وافقت لجنة الإدارة والعدل، مبدئياً، على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي سيكون من ضمنها إنشاء لجنة للوقاية من التعذيب. وقد قدم إقتراح المشروع كل من النائبين ميشال موسى وغسان مخيبر العام 2009، وإرتكز إقتراحهما على عمل قانوني دام زهاء السنة ونصف السنة حيث تمت بنهايته رفع اقتراح المشروع بالتعاون مع وزارة العدل وعدد كبير من المنظمات المدنية وحقوق الإنسان الدولية.
ينص مشروع القانون على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية والإدارية في ممارسة أعمالها، وان تعطى صلاحية التحقيق في إنتهاكات القانون الإنساني الدولي، مما يسمح لها بالتحقيق في الإنتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب اللبناني وأراضيه اثناء الاعتداءات على لبنان.
وستعمل "آلية الوقاية الوطنية" التي شكلت ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وفق احكام هذا القانون ووفقاً لإلتزامات لبنان بموجب البروتكول الإختياري لإتفاق مناهضة التعذيب. وستتمتع لجنة الوقاية بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه. كما أعطيت صلاحيات مستقلة لزيارة أماكن التوقيف والسجون في لبنان.(النهار8آب2012)