إستنكر المجلس النسائي اللبناني الذي يضم أكثر من 160 منظمة، خلال إجتماع له قرار مجلس الوزراء بمنح 10 % للكوتا النسائية في قانون الإنتخابات، معلنين اطلاق عن سلسلة من التحركات، يتخللها عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل للإعلان عن الموقف المطلبي والسياسي وعن أولويات التحرك.
جاء قرار مجلس الوزراء متناقضاً مع ما اعتبر خطوة إيجابية قبل نحو شهرين حيث تبنى في أحد اجتماعاته «الإستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية» التي أقرتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وعلى رأسها اعتماد «الكوتا» النسائية بنسبة 30 % في قانون الانتخابات المقبل.
وحول نص القانون المقترح أشار وزير الداخلية مروان شربل إلى أن الصيغة النهائية رست على أساس أن «تتضمن كل لائحة ترشيح شخص على الأقل من الجنس الآخر، ما يعني انه لا يمكن لعشر نساء مثلاً أن يشكلن لائحة من دون إدراج مرشح رجل، وينطبق الأمر نفسه على الرجال، أي يجب أن يتم ترشيح امرأة في كل لائحة على الأقل، موضحاً أن الصيغة التي توصل إليها مجلس الوزراء هي «أفضل الممكن».
من جهتها، اعتبرت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» ان «اول الاصلاحات التي تضمنها القانون المبتور جاء في تقليص «الكوتا» النسائية المقترحة من 33% وفقاً لمعاهدة «سيداو» الدولية الى 10%، ما يعني الإمعان في تجاهل ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، والتي تم أصلا تجاهلها لدى تشكيل الحكومة الحالية التي لا تتمثل فيها المرأة حتى بوزيرة واحدة». وأشارت «الحملة» إلى أن «أكثر من 50% من القوى الناخبة في لبنان ستحصل على مقعد واحد لكل عشرة مقاعد في لوائح الترشّح من دون أي ضمانة بنجاحها.(السفير9آب2012)