وصفت الهيئات والقيادات النسائية المجتمعة تحت شعار «معاً من أجل الكوتا»، قرار مجلس الوزراء بالنسبة لـ«الكوتا النسائية» بـ«وصمة العار في تاريخ حياتنا السياسية»، معتبرةً أن «أكثر ما يدعو إلى الخجل هو المناقشات التي أدت إلى هذا القرار، والطريقة التي يتعاطى فيها أعضاء الحكومة مع الموضوع». وأكّدت الهيئات، في مؤتمر صحافي عقدته في مقر المجلس النسائي في الصنائع، على «التمسك الكامل باعتماد «الكوتا» داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبإقرار آلية تضمن دخول المرأة بكرامة إلى الندوة البرلمانية»، معلنةً تصميمها على «عدم التهاون في هذا الموضوع والقرار باللجوء إلى كل الخطوات الضرورية التي يسمح بها النظام الديموقراطي للوصول الى هذا الحق».
من جهتها، علّقت رئيسة هيئة تفعيل دور المرأة الاميرة حياة ارسلان على التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على القانون الانتخابي، قائلةً: "تعاملوا مع القانون على اساس انه مساومة، وهذا معيب في حق نصف الشعب اللبناني، فعلى ماذا استندوا في الكلام، في الوقت الذي وقّع لبنان معاهدات تقول ان للمرأة 33 في المئة من المقاعد في البرلمان". وأوضحت ارسلان ان "الهيئات النسائية تنادت وهناك وفد سيقابل رئيس الجمهورية ميشال سليمان للمطالبة بالكوتا المحقة، لاننا لن نقبل بكوتا 10 في المئة، وبعدها هناك خطوات تصعيدية وسنطوّق مجلس النواب بسلسلة بشرية للضغط حتى لا يتجاوز احد حقناً". (السفير، النهار، المستقبل 11 آب 2012)