اختارت «جمعية حلم» (حماية لبنانية للمثليين) شعار «معاً لالغاء فحوصات العار» للاعتراض على الفحوصات الشرجية التي تجيز النيابة العامة إجراءها لإثبات المثلية الجنسية، وكذلك للاعتراض على الفحوص المهبلية للتثبت من عذرية الفتيات. وقد جاء ذلك في تظاهرة نفّذتها يوم أول من أمس أمام وزارة العدل في بيروت، رفع المعتصمون خلالها لافتات تعترض على الفحوصات الشرجية والمهبلية بطريقة ساخرة من قبيل «ايدك عن المهبل يا اهبل» و«شرفي ليس بـ(...)» و«خلي ايديكن بـ(...)» و«شغلك حمايتي مش عذريتي»، و«أعضاؤنا التناسلية لا تحتاج الى احكامكم»، و«أنا أحكم جسدي» و«أوقفوا اغتصاب الدولة»، كذلك اختارت ناشطة رفع لافتة حملت توقيع مؤهل أول في مخفر المصيطبة كتب عليها «أنت بنت أو مرا، بجبلك طبيب شرعي يفحصك بالقوة» في إشارة إلى التهديد بفحص العذرية الذي تتعرض له النساء في المخافر اللبنانية لدفعهن إلى تقديم اعترافات. أما اللافتة الاكبر في الاعتصام فكانت لشكر نقيب الأطباء شرف أبو شرف الذي اصدر تعميماً الاسبوع الماضي طلب فيه من الأطباء الشرعيين عدم القيام بالفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية، تحت طائلة الملاحقة المسلكية، وذلك بالاستناد إلى المادة 30 من قانون الآداب الطبية.
وأشارت «السفير» في تحقيق لها أن «فحوصات العار» تجري في إطار السجن أو المخفر وليس في المستشفيات، وتشكّل هدراً للمال العام بهدف إذلال المواطن وتعذيبه وفقاً لما جاء في كتاب «المفكّرة القانونية» المقدّم إلى وزارة العدل. وفي هذا السياق، أكّد رئيس «جمعية حلم» شربل الميدع لـ«السفير» أن «الطبيب الشرعي يتقاضى 125 ألف ليرة على كل فحص. وأضاف قائلاً انه في حالة توقيف جرت مؤخراً وتم خلالها احتجاز 36 شخصاً دُفع نحو 3 آلاف دولار أميركي للطبيب الشرعي»، معتبرةً أنه «كان من الأفضل بكثير لو خصّص هذا المبلغ لخدمة المواطن وليس لإهانته». (السفير، الأخبار 13 آب 2012)