مرّ أكثر من أسبوع على اعتقال اللاجئين السودانيين الثلاثة عشر، ولا يبدو أنّ المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهتمة بتسريع عملية الإفراج عنهم. فقد أخبر اللاجئون المعتقلون عائلاتهم أنّهم محتجزون قسرياً في الأمن العام، حتى تقرّر المفوضيّة إطلاق سراحهم. ولكن يبدو أن المفوضيّة لن تهدي إليهم الحريّة بهذه السهولة، بل بدأت مفاوضتهم عن طريق الأمن العام، على حريّتهم مقابل فضّ اعتصامهم على الرصيف المقابل لمكاتبها وتراجعهم عن إضرابهم عن الطعام. لكن يبدو أن اللاجئين لا زالوا مصرين على موقفهم مما دفع المفوضية إلى زيادة الضغط عليهم من خلال التهديد بمنع أي طبيب من زيارتهم أو مساعدات كاريتاس والصليب الأحمر من الوصول إليهم. ونقلت "الأخبار" عن أحد اللاجئين قوله أنّ "أحد المعتقلين تعرّض للضرب عندما أخبر الأمن العام بأنّهم يحملون بطاقة اللاجئ، وبالتالي من المفترض أن يوفّروا لهم الحماية لا التهديد والاعتقال". (الأخبار 11 آب 2012)