رغم تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع سلسلة جديدة للرواتب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فإن اللجنة لم تلتئم الى اليوم، ويتوقع انعقادها خلال هذا الاسبوع من دون أن تبت بالسلسلة. وفي المقابل، فإن المعلمين والموظفين قرروا تصعيد تحركهم على الارض باعتصامات واضرابات، الى الاستمرار في مقاطعة التصحيح ووضع اسسه. واستنكرت هيئة التنسيق النقابية أمس، "الطريقة التي أحيل من خلالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والذي ضرب عرض الحائط كل التعهدات والاتفاقات، ودعت الى التوقف عن العمل لمدة ثلاث ساعات ابتداء" من التاسعة ولغاية الثانية عشرة ظهر اليوم في كل الإدارات العامة والوزارات والمحافظات كافة، والاعتصام أمام أبوابها. وعقدت الهيئة مؤتمرا صحافيا أمس، تمحور حول مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، وتلا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر بياناً بإسم الهيئة، أوضح انه "على مدار، تم التوصل إلى اتفاق نهائي عقدته الهيئة مع رئيس الحكومة ووزير التربية بالاتفاق مع وزير المال، يقضي بإقرار السلسلة بجدول واحد اعتباراً من 1/ 2/ 2012 ويأخذ في الاعتبار حقوق المتقاعدين والمتعاقدين على أن تقر هذه السلسلة قبل نهاية حزيران، وهذا ما اعلنه رئيس الحكومة ووزير التربية، والذي على أساسه كان قرار الهيئة تعليق مقاطعة وضع الأسئلة وأعمال المراقبة، مع الإبقاء على مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات، وذلك بطلب مباشر من رئيس الحكومة، كبادرة حسن نية من الهيئة، وإفساحاً في المجال أمام الحكومة ورئيسها لإقرار الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء". أضاف، رغم "الإيجابيات التي أبدتها هيئة التنسيق، إلا أن خطرين جديين باتا يهددان إقرار السلسلة المتفق عليها، يتمثّل الأول بإحالة مشروع السلسلة إلى مجلس الوزراء متراجعين فيه عن الثوابت: أولاً: إلغاء تاريخ تطبيق تحويل السلاسل اعتبارا" من 1/ 2/ 2012، وبالتالي إلغاء المفعول الرجعي للسلاسل، وأكثر من ذلك، وضعوا تاريخ التطبيق عند صدور القانون، أي في تاريخ مجهول، وبالتالي أصبح المشروع برمته في مهب الريح. وثانياً: اعتماد صيغة الجدولين، بدل الجدول الواحد بهدف إعطاء سلفة، إذ كيف تعطى سلاسل رتب ورواتب للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ، وتعطى سلفة لباقي الموظفين. ثالثاً: التراجع عن أرقام السلسلة في أساسات الرواتب خلافاً للاتفاق. رابعاً: تحميل مشروع قانون السلاسل المحال إلى مجلس الوزراء، رزمة الضرائب الموضوعة في مشروع الموازنة. أما الخطر الثاني، فيتمثّل بقرار مجلس الوزراء، إحالة مشروع قانون السلسلة إلى لجنة وزارية، تضم ثلث أعضاء مجلس الوزراء، الأمر الذي يوحي ويشير إلى عودة النقاش إلى المربع الأول". وقال، ان "المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، لم يلتزموا تعهداتهم، وبالتالي فإنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وهم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن تأخير اصدار النتائج ، وهم الذين يأخذوا الأساتذة وطلابهم رهائن لسياساتهم". وأكد الاستمرار بقرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وتصعيد التحرّك في الإدارات العامة والوزارات وصولاً إلى الاضراب العام فيها، إلى حين إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في مجلس الوزراء، اعتباراً من 1/ 2/ 2012، مع إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم. وطالبت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشروع السلسلة بإنجاز أعمالها سريعاً، وخلال أيام قليلة.