انتهت السنة الدراسية في الجامعة اللبنانية، ومجلسها لا يزال غائباً، أو مغيباً بقرار سياسي، رغم الحديث عن استكمال لائحة تعيين العمداء والاتفاق السياسي على أسماء العمداء في الكليات الرئيسية
الكبرى. لكن يبدو ان عقبات ما زالت تقف حجر عثرة امام تأليف مجلس الجامعة بفعل اشتراطات سياسية لبعض القوى وعدم انتظام عمل المؤسسات داخل الجامعة، بالإضافة الى الخلافات حول تطبيق القوانين.
ويطرح أهل الجامعة مشكلة تطبيق القانون في غياب مجلسها، الذي يعتبر المرجع النهائي مع رئيسها. فلا يمكن استقامة الأمور اذا لم يتألف سريعاً، ووفق معايير أكاديمية. وفي غيابه يحل اليوم مجلس المستشارين مع الرئيس في موقع القرار، فتتحول القرارات فردية ولا تكتسب مقومات قانونية أو على الأقل أكاديمية. وفي غياب المجلس كمؤسسة ديموقراطية تصبح القرارات استنسابية في جوانب كثيرة، من دون أن يتنبه رئيس الجامعة لهذا الأمر في حالات كثيرة.
أما مجلس العمداء الحالي، المؤلف من عمداء بالتكليف، فوجوده، حتى عندما يجتمع، شكلي في جوانب كثيرة، إذ ان القرار هو لرئيس الجامعة، والذي يتخذ قراراته منفرداً بالتنسيق مع مجلس المستشارين، رغم ان بعض العمداء يناقشون ويساجلون في قضايا كثيرة، لكنهم عاجزون عن الفعل.
لكن الجامعة، وبعدما رحل ملف التفرغ، ومعه ملف تعيين العمداء، الى السنة الجامعية 2012- 2013، امامها استحقاقات كبرى، لعل أهمها تطبيق قانون التفرغ، الذي تأخر الحسم فيه بلا مبرر. لكن مع انجاز سلسلة الرتب والرواتب، لا بد، وفق التعهدات، اتخاذ قرارات حاسمة لتطبيق القانون. فهل يكون تطبيقه بعيد من الاستنسابية؟ هذا السؤال ناقشه مجلس العمداء أخيراً، في إطار التركيز على تطبيق قانون التفرغ قبل بداية السنة الجامعية الجديدة. وعلمت "النهار" ان رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، وجه مجدداً، رسائل الى الجامعات الخاصة ومعاهد التعليم العالي ومراكز البحوث ودور النشر طلب منها وقف التعاقد مع اساتذة الجامعة المتفرغين والداخلين في الملاك. وتم الاتصال أيضاً بوزارة المال لمعرفة الأصول الضريبية لكل استاذ في الجامعة يعمل خارجها. وقرر تأليف لجنة متابعة لها طابع رسمي لمراقبة حسن تطبيق قانون التفرغ بالاتفاق مع المسؤولين، وهو التعهد الذي قطع عند اقرار السلسلة. واتفق أيضاً مع وزير التربية على التنسيق مع مديرية التعليم الخاص لضبط عملية التدريس في المدارس الخاصة قبل 5 تموز.
ووفق معلومات لـ"النهار" أن عدداً من الأساتذة الذين يعملون خارج الجامعة قدموا استقالاتهم من جامعات خاصة ومؤسسات، فيما كشف عن حالتين قدم فيهما استاذان استقالتهما من الجامعة اللبنانية لعدم قدرتهما على ترك عملهما الخاص. ووفق معلومات حصلت عليها "النهار" من تقارير عن الخروق في قانون التفرغ، أن 183 أستاذاً من اللبنانية يدرسون في جامعات خاصة قديمة ومستحدثة، في شكل جزئي أو كامل، وهناك نحو 16 حالة تتولى مسؤوليات في جامعات خاصة. وفي التعليم الخاص الثانوي والأساسي 252 استاذاً من الجامعة، و58 حالة في المؤسسات الاقتصادية ومراكز الدراسات والإستشارات، و16 أستاذاً يعملون في مؤسسات اعلامية مختلفة و32 استاذاً في شركات خاصة ومراكز بحوث. وهناك 24 استاذاً يسافرون اسبوعياً او شهرياً الى الخارج لإعطاء ساعات تدريس أو في مجال الاستشارات.
ومع انجاز الرواتب الجديدة، عقد رئيس الجامعة اللبنانية أخيراً اجتماعاً مع المديرين، خصص لموضوع تطبيق قانون التفرغ، وطرح التزامات الجامعة أمام رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال لتطبيق القانون. وأبلغ المديرون بضرورة التشدد في المراقبة، وأن المسؤولية تقع على عاتق رئيس القسم والمدير والعميد. لكن السيد حسين لم يكشف عن آلية متابعة الخرق ومن هو المرجع الذي سيعاقب، اذا كان المجلس التأديبي أو مجلس المستشارين، خصوصاً ان مجلس الجامعة هو الذي يحيل الى التأديب ويقرر قانونياً، ولذلك فإن الثغر تبقى قائمة في آلية تطبيق قانون التفرغ.