"تأسس صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنتيجة معاهدة دولية وقعتها الحكومة اللبنانية مع الاتحاد الأوروبي، ومنذ انطلاقته في العام 2002 عمل الصندوق على اعداد البرامج وآلية العمل الخاصة به لمكافحة الفقر والبطالة، فكانت في البدء الفترة التجريبية من خلال ايجاد شركاء الصندوق الأوائل على صعيد خلق فرص العمل والتنمية المحلية في شمال وجنوب لبنان.
أ - استراتيجية التنمية
وضع الصندوق في العام 2004 الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية التي عرضت لمفاهيم التنمية الاجتماعية المعدة في العالم وخلصت الى تحديد مفهوم لبناني للتنمية الاجتماعية وبحثت في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدت في لبنان منذ العام 1951 وحتى العام 2000. وقد تضمنت الاستراتيجية بحثاً حول المؤسسات الحكومية والأهلية ودورها ونفقاتها في مجال التنمية الاجتماعية وعرضت واقع الاقتصاد اللبناني بشقيه الرسمي والخاص وبينت عدة مسائل أساسية تؤثر في الحياة الاقتصادية. وعمدت الدراسة الى اجراء بحث ميداني على مستوى الأقضية الأكثر فقراً وجيوب الفقر في عدد آخر من المناطق والضواحي في بيروت وطرابلس، فتم تحديد عدد من القرى والجيوب الفقيرة (82 قرية ومنطقة) وحاجاتها وأولوياتها بهدف تحديد التدخل الحكومي والأهلي وتركيزه في المناطق الأكثر احتياجاً لا سيما في عكار والهرمل وطرابلس.
ب- برامج الصندوق
ووسع برامجه التجريبية من خلال شركاء جدد واصبح لديه خدمات تطوير الأعمال. وبالتالي فقد ازدادت مشاريع الصندوق وأصبحت اكثر دقة لناحية الأهداف واتجاه البرامج على صعيدي خلق فرص العمل والتنمية المحلية. كما اصبح الصندوق فاعلاً من خلال برامجه على صعيد المساهمة في الدعم للنهوض الاقتصادي وإعادة إعمار لبنان خاصة بعد عدوان تموز 2006، لا سيما وأن الصندوق قد وقع معاهدة تمويل جديدة (MED) مع الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين يورو.
بموازاة ذلك، عمل الصندوق على التحضيرات الضرورية لضمان استمرارية عمله بعد انتهاء معاهدة التمويل (LBN) في نهاية العام 2008، وابتداء من 01/01/2009، اصبح الصندوق يمول نفسه بنفسه وذلك من خلال إعادة توظيف الأموال (revolving funds) وعائدات القروض مع استمراره بالعمل كادارة مستقلة محتضنة من قبل مجلس الانماء والإعمار.
ج- الانجازات
في انجازات الصندوق المحققة من خلال مكونيه الأساسيين: مكون خلق فرص العمل ومكون التنمية المحلية نعرض ما يلي:
1- مكون خلق فرص العمل
تعاظمت أهمية الخدمات التي يقدمها الصندوق في مجالات خلق فرص العمل بحيث تم تخصيص مبلغ بقيمة نحو 24 مليون دولار لخطوط التمويل وتوفير خدمات تطوير الأعمال.
وابرز ما حققه الصندوق من خلال مكون خلق فرص العمل لغاية 30 كانون الثاني 2012 يتلخص بما يلي:
أولاً: تمويل المشاريع الخاصة منها مؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم في قطاعات متعددة وذلك بهدف تحقيق زيادة فرص العمل في كافة المناطق اللبنانية وفي قطاعات مختلفة عبر توفير قروض انتاجية ذات حوافز لتلك المؤسسات بواسطة المصارف المشاركة والممولة من الصندوق وهي سنة: مصرف الاعتماد اللبناني (Credit Libanais)، ومصرف السوسيتيه جنرال (SGBL)، والبنك اللبناني للتجارة (BLC) وجمال ترست بنك (JTB) وبنك لبنان والمهجر (BLOM) وفيرست ناشونال بنك (FNB) والمتوفرة في جميع فروع هذه المصارف على امتداد الاراضي اللبنانية.
إشارة الى ان نسبة النساء صاحبات الأعمال الممولة بقروض من الصندوق حوالي 13،6% من مجمل عدد القروض.
ثانياً: تقديم خدمات استشارات الأعمال (Business Advisory Services) للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من الحصول على قروض مالية بغية إنشاء أو تطوير أعمالهم. فيقوم خبراء الصندوق على هذا الصعيد بتقديم التوجيهات اللازمة التي تساهم في حسن اختيار نوع النشاط وإعداد خطة العمل والإنتاجية المرتقبة بالإضافة الى إعداد ملف متكامل من أجل الحصول على القرض اللازم من المصارف الشريكة للصندوق. كما يقوم خبراء تطوير الأعمال في الصندوق في متابعة تنفيذ تلك المشاريع المموّلة من الصندوق. يعتمد الصندوق على فريق من 14 خبيرا مستقلا (Free Lancers Business Advisors) لتأمين خدمات استشارات الأعمال على المناطق اللبنانية كافة.
ثالثاً: تدريب الأفراد والجهات التي تمثّل فئة المقترضين المحتملين على حسن إدارة أعمالهم سواء استفادوا لاحقاً من القروض المموّلة من الصندوق أو لم يستفيدوا، وقد شمل هذا التدريب نحو 240 شخصا من مختلف القطاعات وفي مناطق عدة مثل بيروت وصور وصيدا وعين إبل والبقاع وعكّار وإهدن وطرابلس.
هذا بالإضافة الى تدريب نحو 150 من الموظفين العاملين في كافة فروع المصارف الشريكة للصندوق بهدف التأكيد على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وعلى نشر مفهوم إقراضها في لبنان.
رابعاً: إعداد دراسات جدوى عن فرص الاستثمار في أقضية عدة: يقوم الصندوق بالعديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسات فرص الاستثمار في أقضية عدة وذلك بعد دراسة سوق العمل في كل من هذه المناطق وتحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الأفضل في كل منها وإعداد دراسات جدوى مفصّلة لتحقيقها. وبالتالي فقد أعدّ الصندوق 80 دراسة عن فرص الاستثمار من شأنها تنشيط القطاع الخاص في ثمانية أقضية هي: بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وجزّين وعكار والمنية/ الضنية وبعلبك والهرمل. كما عرّف الصندوق، خلال حفلات إطلاق وتوزيع تلك الدراسات، المهتمّين بالاستثمار بالمؤسسات المُقرضة مثل كفالات إيدال.
وتلبية لطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قرر صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إدارة Guarantee Fund ضمن مشروع UNDP Art-Gold بقيمة 2,5 مليون دولار. وفي آب 2010 تم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق والفيرست ناشونال بنك وانعقدت عدة اجتماعات تحضيرية تلتها دورة توجيهية في العاشر من كانون الأول 2010. وقد تم إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية في أوائل 2011.
2- مكون التنمية المحلية
يقوم مكوّن التنمية المحلية في الصندوق بتحسين الظروف المعيشية لأكثر المجتمعات عوزاً وحرماناً في لبنان، وذلك عن طريق الهبات والمساعدات التقنية للمجالس البلدية التي تقوم بدور الوسيط بين الصندوق والمجتمعات المحلية.
مع بداية العام 2012، أشرف مكوّن التنمية المحلية على تنفيذ 64 عقد وهو عبارة عن هبة استفادت منها 39 قرية لبنانية وهدفت إلى تحسين الظروف المعيشية لما يقارب 145.000 من سكان هذه القرى.
يأتي التمويل لهذا المكوّن نتيجة هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.091.867 يورو لتنفيذ 54 مشروعاً في المجتمعات المحلية الشريكة تندرج ضمن ثلاثة قطاعات أساسية هي: تدعيم البنى التحتية (27 في المئة)، تحسين توفر الخدمات الاجتماعية والثقافية (23 في المئة) ومشاريع تعزيز التنمية الاقتصادية (51 في المئة).
كما باشر مكوّن التنمية المحلية في تنفيذ الجزء المتعلق به من اتفاقية التمويل المُبرمة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي لتأهيل البنى التحتية للبلدات المتضررة من عدوان تموز 2006. تبلغ قيمة الأموال المخصصة لهذا الغرض مليون يورو (1,000,000 يورو).
لقد تم إنجاز 64 مشروعاً بشكل كامل بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبواسطة صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
د- استدامة مشاريع التنمية المحلية
خلال سنة 2010، عمل خبير في التنمية المحلية مع فريق الصندوق على دراسة التحديات التي تواجهها مشاريع الصندوق واقترح آليات تشغيل لكل منها. وأطلق مبادرات مع الوزارات المعنية، والجمعيات غير الحكومية، والقطاع الخاص لأجل تأمين استدامة مالية وإدارية تشغيلية للمشاريع.
3- دعم التنمية في شمال
في نطاق اتفاقية التمويل من أجل "دعم التنمية المحلية في شمال لبنان" والتي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، تمّ رصد بين 2,5 مليوني يورو من أجل تنفيذ مشاريع تنمية محلية في مناطق عكار والهرمل والضنية على أن يقوم صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ هذه المشاريع بدعم من قبل فريق المساعدة التقنية.
بعد ستة أشهر من التخطيط القائم على المشاركة وبالتعاون مع لجان محلية متخصّصة من المجموعات المستفيدة العشر، تم وضع 10 خطط للتنمية المحلية. وتجري في الوقت الحاضر دراسات جدوى وتحديد مشاريع التنمية ذات الأولوية.
بحلول نهاية حزيران 2012، سيتم الانتهاء من تحديد المشاريع التنموية ذات الأولوية في كل مجموعة. وبالتالي سيتم التوقيع على عقود المنح والشروع بمرحلة التنفيذ والتي من المتوقع أن تقوم خلالها المجتمعات المحلية بتنفيذ المشاريع المموّلة التي سيقوم صندوق التنمية برصد عمليات الشراء والتعاقد والتنفيذ فيها".