على الرغم من ان الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات اقرت من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 13 أيار/مايو 2009 بقرار رقم 52، الا ان هذه الاستراتيجية لم تطبق حتى اليوم. والجدير ذكره ان قرار مجلس الوزراء في العام 2009، قضى بوضع مخطط تنفيذي لتطبيق الإستراتيجية وتحديد أدوار الأفرقاء المعنيين كافة، حيث كان هدفها الأساسي تقليص خطر الاندلاع المتكرر لحرائق الغابات وحدّتها، من خلال تفعيل أدوار الجهات المعنية والتنسيق والتعاون فيما بينها خصوصا أن صلاحيات إدارة الغابات متشعبة ويتشاركها عدد من الوزارات.
وتوضيحا لما يحصل اجرت "المستقبل" مقابلة مع المديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن ابو فخر الدين التي اشارت الى ان هذه "الاستراتيجية لم تأخذ مجراها القانوني لتفعيلها داخل الأجهزة الرسمية المعنية في الوزارات المختلفة، ولكن على الصعيد المحلي يتم تطوير خطط محلية لإدارة حرائق الغابات مستوحاة من الاستراتيجية الوطنية وبمشاركة مختلف الأفرقاء في المجتمعات المحلية، وهذا مهم جدا إذ يمهد الطريق ويزيد من استعداد المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الطبيعية على أنواعها".
وأكدت ابو فخر الدين على" انه يتم حالياً العمل على الإجراءات القانونية التي تشمل تطوير وتعديل قانون الغابات بما يتماشى مع إدارة حرائق الغابات من قبل وزارة الزراعة، مضيفةً "أنه لم يتم إعداد حتى الآن المراسيم لكل القوانين المقترحة التي تحد من انتشار الحرائق وتغيير وجهة استخدامات الأراضي".
واشارت ابو فخر الدين "أما بالنسبة الى الإجراءات الإدارية، فلم يتم الاتفاق على آلية للتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية في مختلف محاور الاستراتيجية وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لدى الدفاع المدني، والمسألة تنتظر تطوير آلية وطنية لإدارة الكوارث ومن ضمنها حرائق الغابات تكون مركزية على الصعيد الوطني".
وأضافت ابو فخر "ركزت الإستراتيجية على تأمين المعدات والتجهيزات والبنى التحتية الأساسية لتمكين فرق التدخل المختلفة من مكافحة حرائق الغابات بفعالية. وضمن هذا السياق، يتم العمل حالياً على زيادة إستعداد مختلف الأجهزة المعنية على الصعيدين المحلي والوطني. فعلى الصعيد المحلي، تعمل جمعية "AFDC" بالتعاون مع البلديات الواقعة في المناطق الحرجية وعبر وحدات التطوع التابعة لها على تجهيز فرق محلية (10 إلى 15 متطوعا في كل بلدة) وتأمين المعدات والتجهيزات الضرورية للتدخل السريع في مكافحة الحرائق كمعدات المكافحة اليدوية والسيارات رباعية الدفع ومعدات الحماية الشخصية للمتطوعين. كما تقوم الجمعية باستحداث بنى تحتية أساسية وذلك بناء على واقع المنطقة الحرجية والإحتياجات الضرورية لتخفيف عوامل الخطر كإنشاء فواصل للنار وبناء خزانات ومآخذ للمياه وتنظيف الطرقات الفرعية والزراعية للسماح لآليات الدفاع المدني بالدخول في حال حدوث حرائق.
وقد تمت الموافقة على الاستراتيجية، التي ساهمت في اعدادها جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC)، كما أطلقت الجمعية المبادرة الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء في لبنان من 13 إلى 20 في المئة وذلك في نهاية العام 2009 برعاية وزارة البيئة. وقد حددت الاستراتيجية خمسة محاور أساسية للعمل من خلالها لتحقيق الهدف وهي:
- المعلومات والأبحاث والتحاليل
- تقليص الخطر أو إجراءات الوقاية من الحرائق
- الجهوزية لناحية تأمين المستلزمات المطلوبة لتفعيل التدخل
- الاستجابة وما تحتاجه من وسائل ومعدات خلال عمليات المكافحة
- النهوض في مرحلة ما بعد الحريق لتأهيل المساحات المتضررة.
وضم اقتراح المخطط التنفيذي للاستراتيجية للسنوات الثلاث الأولى الإجراءات التي تتقاطع مع كل المحاور من الناحية القانونية والإدارية والتقنية والمالية والإجراءات التي يمكن تحقيقها في كل محور وأدوار ومسؤوليات الجهات الرسمية والأهلية المعنية.
كما تنفذ الجمعية حالياً مشاريعاً مع مختلف الأجهزة الميدانية لا سيما الدفاع المدني والجيش اللبناني. وتقول ابو فخر الدين :"يتم العمل حالياً على تجهيز 9 ألوية من الجيش منتشرة في مناطق حرجية حساسة بالمعدات والتجهيزات بالإضافة إلى سيارات صغيرة بهدف زيادة فعالية التدخل في حال حدوث حرائق، مع الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن تدريباً لمدربين يشمل120 عنصراً من الجيش سنوياً".