أوصت هيئة التنسيق النقابية بتعليق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية كافة، بناءً على الاتفاق مع اللجنة الوزارية الذي عدّته تعهداً قاطعاً تبنّاه رئيس الحكومة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء. لكن ذلك لم يحجب التخوف الجدي في صفوف المعلمين والموظفين من إمرار التصحيح من دون إقرار السلسلة وفق الاتفاق
فاتن الحاج

يضرب الوزراء الخمسة بأيديهم على الطاولة، في إشارة إلى أنّ الاتفاق مع هيئة التنسيق النقابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام بات نافذاً حكماً، بصرف النظر عن أزمة التعطيل السياسي لجلسات الحكومة. يُقنع وزير الصحة العامة علي حسن خليل المجتمعين، أمس، في مكتب وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب بأنّه اتصل صباحاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووعده بتزكية الاتفاق الذي يخرج به الاجتماع كما هو. يجزم الرجل بالحرف بأنّ «الموجودين هنا على الطاولة هم الحكومة أو مجلس وزاري مصغر يمثل كل القوى السياسية الفاعلة، وليسوا لجنة وزارية مصغرة فحسب». يشرح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش الأمر بالقول: «إذا كنا نحن كوزراء أساسيين في الحكومة غير قادرين على إقرار الاتفاق، فمن سيمكنه القيام بذلك؟». بدوره، يتعهد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي بالدفاع عن الاتفاق، قائلاً لوفد هيئة التنسيق بالحرف: «اعتبروا إنو صار نافذ». أما وزير العدل سليم جريصاتي فيجدد تفهمه لموقف الهيئة بالحجج والدعائم القانونية الكافية لتبرير دعمه وتأييده. وزير التربية حسان دياب يؤكد هو الآخر أن الاجتماع دليل على اهتمام الحكومة ورئيسها بالقضية المطروحة، مشيراً إلى أنّنا «نسعى إلى إنصاف المعلم والإداري، ونريد أن نحرر الطلاب والأهالي من انتظار نتائج الامتحانات الرسمية».
هكذا، يبدد الوزراء هواجس المعلمين والموظفين بشأن إمكان عدم التزام رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد نقولا نحاس تحديداً بالاتفاق نظراً إلى تصريحاته السابقة بهذا الشأن، من دون أن ينسوا لفت انتباه المجتمعين إلى ضرورة النظر إلى أثر السلسلة على باقي القطاعات والأخذ في الاعتبار قدرة الدولة على السداد.
وسط كل هذه الأجواء التفاؤلية، ناقشت هيئة التنسيق والوزراء تفاصيل أرقام السلسلة وتاريخ تطبيقها ووحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص.
بعدها، يخرج وزير التربية برفقة وفد هيئة التنسيق ليعلن من منبر الوزارة دعمه الكامل لمطالب المعلمين على خلفية أننا «نريد أستاذاً متمكّناً مالياً وتربوياً». يحسم الوزير سلفاً رفع قرار المقاطعة والبدء بالتصحيح في الأيام القليلة المقبلة، ولا سيما أن نحو 40 ألف طالب في شهادة الثانوية العامة ينتظرون نتائجهم للتوجه إلى الجامعات، ومنهم الآلاف الذين حصلوا على منح من جامعات خارجية. ويذكّر بأنّ هناك فرصة لتحسين الشروط في اللجان النيابية.
أما ممثلو الروابط المكونة لهيئة التنسيق فلم يعلنوا من مكتب الوزير الموقف النهائي بتعليق المقاطعة، وإن بدت الأمور ستأخذ هذه الوجهة، بل فضلوا كما جرت العادة العودة إلى قواعدهم النقابية لرفع توصية بالأمر. وقد خصّ نقيب المعلمين نعمه محفوض وزير التربية بالتفاتة وشكر، ولا سيما أنّه «اقتنع بمطالبنا ودافع عنها ووقف ضد إعطاء الإفادات بدلاً من الشهادات التعليمية، حرصاً منه على مصالح الأهالي والطلاب».
ثم أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب بنود الاتفاق مع الوزراء وهي:
أولاً: إقرار جدول تحويل السلسلة ابتداءً من 1/7/2012 كحد أقصى، على أن يكون سريان مفعول غلاء المعيشة منذ 1 شباط 2012.
ثانياً: تثبيت الدرجات الست للأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وفي كل المراحل.
ثالثاً: زيادة قيمة الدرجة من 35 ألف ليرة لبنانية إلى 40 ألف ليرة في بداية السلسلة.
رابعاً: إلغاء البنود الضرائبية الواردة في السلسلة، وعودتها إما إلى مشروع الموازنة أو إصدار قانون خاص بها.
خامساً: استكمال بحث تعديل سلّم الدرجات واستفادة المتقاعدين أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين من كامل الزيادة في اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة، برئاسة ميقاتي، الذي سيعقد عند الخامسة من بعد ظهر الاثنين المقبل، في السرايا الحكومية.
سادساً: الحفاظ على وحدة التشريع في سلسلة رواتب الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص.
سابعاً: تعهد الوزراء بإقرار الاتفاق في اللجنة الوزارية وفي الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ورأى غريب أنّ هيئة التنسيق النقابية حققت إنجازاً نقابياً بخروجها موحدة من هذه المعركة، مؤكداً التمسك بإقرار السلاسل رزمة واحدة في مجلس الوزراء.
بعدها، عقدت الروابط المكونة لهيئة التنسيق اجتماعات منفصلة، كل منها على حدة، قبل أن تلتئم في اجتماع استثنائي للهيئة في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وترفع توصية بتعليق مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية، بناءً على نتائج الاجتماع الذي عقدته مع اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة من رئيس الحكومة بحث السلسلة. وعلمت «الأخبار» أنّ أصواتاً برزت خلال الاجتماع تدعو إلى اعتماد الآلية الديموقراطية بالعودة إلى مجالس المندوبين، قبل رفع المقاطعة، فتم ترجيح رأي يقول إنّ الهيئة تلقت تفويضاً من هذه المجالس باتخاذ القرارات المناسبة.
ودعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي مجلس المندوبين ولجان الامتحانات الرسمية إلى الاجتماع، عند العاشرة من صباح اليوم في مقر الرابطة لمناقشة التوصية بتعليق المقاطعة.
من جهتها، رفعت رابطة التعليم الأساسي الرسمي توصية بوقف مقاطعة التصحيح، مؤكدة في بيان أصدرته أهمية «اعتبار سلسلة الرواتب المقدمة من وزارة المال إلى مقام مجلس الوزراء بمثابة الحد الأدنى المقبول لراتب المعلم والموظف، فهذه السلسلة لا تفي بكامل حقوق المعلم المادية، لكنها ترفع عنه وعن عائلته شبح الفقر». ودعت الرابطة المصححين إلى بذل أقصى جهودهم لإنجاز التصحيح في أسرع وقت ممكن.