في ظل اصرار هيئة التنسيق النقابية على اقرار سلسلة الرتب والرواتب المتفق عليها مع اللجنة الوزارية المصغرة والمتضمنة زيادات اضافية مع درجات على رواتب الاساتذة والمعلمين، ومع احتدام الجدل الذي اثير في اوساط اهالي التلامذة حول هذه الزيادات وكذلك تحذير اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من اقفال عدد من المدارس الخاصة المجانية، التقت "النهار" الخبير والمدقق المالي والاستشاري الدكتور بيار بو صالح لتسليط الضوء على الدراسة التي اعدها عن تأثير سلسلة الرتب والرواتب على القسط المدرسي السنوي بالارقام والجداول، علما ان الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار هو الذي كلّفه القيام بها باسم الاتحاد.
وتشير المعطيات الرقمية للدراسة التي اعدت بعد الاطلاع على المسودة الاولى المسربة عن السلسلة الى ان "القانون 159 الصادر بتاريخ 17-8 -2011 الذي يعطي اربع درجات ونصف درجة لمعلمي المرحلة الثانوية يؤثر على القسط المدرسي بمبلغ يقارب الـ50 الف ليرة سنويا حدا ادنى(مع مفعول رجعي من 1-1-2010). اما القانون 223 الصادر بتاريخ 2-4-2012 والمتعلق بمعلمي الاساسي فيؤثر على القسط بزيادة لا تقل عن 193 الف ليرة (مع مفعول رجعي من 1-1-2010)"، علما ان الارقام هي في حدها الادنى من دون احتساب اي علاوة او زيادة تسهيلا للمقارنة. اما قانون غلاء المعيشة فهو يؤثر على القسط بمبلغ سنوي لا يقل عن 62 الف ليرة. وبهذا يكون مجموع الزيادات 530 الف ليرة حدا ادنى.
ويقول بو صالح انه "بعد درس السلسلة الاولية المسربة لنا بتاريخ 9 ايار الفائت، تبيّن لنا انها ستؤثر على القسط بما يزيد عن مليون و23 الف ليرة سنويا، نضيف اليها الـ530 الف ليرة فتصبح الزيادة مليون و530 الف ليرة"، موضحا ان "مؤسسات تربوية اخرى منضوية في الاتحاد وغير منضوية فيه اجرت دراسات مماثلة وفاقت ارقامها الارقام التي توصلنا اليها".
ويشار الى ان معظم المدارس الخاصة قد زادت على القسط نهاية السنة نحو 600 الف ليرة عن كل تلميذ.
اضاف: "بعد هذه الدراسة الاولية، تسربت الينا اكثر من نسخة عن السلسلة المتداولة، الى ان حصلنا اخيرا على نص الاتفاق الذي عقد بين هيئة التنسيق النقابية واللجنة الوزارية، وتبيّن لنا حصول المعلمين على اربع زيادات مختلفة، وهي:
- غلاء المعيشة الذي يبدأ مفعول تطبيقه بتاريخ 1-2-2012
- تصحيح اساس الراتب النافذ بتاريخ صدور القانون (زيادة غير مبررة واسباب توجبها مجهولة).
- ردم الهوة + 6 درجات لمعلمي الثانوي و6 درجات لمعلمي الاساسي تدفع على مرحلتين
- زيادة قيمة الدرجة بحيث يراوح معدلها الاكثر اعتمادا في المدارس بين 110-130-150 الف ليرة، علما ان زيادة قيمة الدرجة تؤثر على القسط بزيادة سنوية.
من جهة اخرى، يقول بو صالح ان "حجم الرواتب والاجور يشكل 70 في المئة من موازنة المدارس خصوصا بعد صدور القانونين 159 و223، فاذا لحقت الاجور زيادة الـ70 في المئة يترتب عندئذ على الموازنة والاقساط زيادة تقارب الـ50 في المئة"، متسائلا عن امكان تحمّل الاهالي زيادة بهذا الحجم.
ويشار ايضا الى ان هيئة التنسيق اتفقت مع اللجنة الوزارية على ان يبدأ المفعول الرجعي من الاول من تموز 2012.

صندوق التعويضات
وعن تأثير الزيادات على صندوق التعويضات، تبيّن الدراسة الارقام الآتية:
- اذا اعتبرنا ان الأستاذ يدخل سلك التعليم في عمر 24 سنة ويتركه في عمر 64 سنة تكون مدة خدمته 40 سنة. وفي نهاية الخدمة:
¶ يحق له في تعويض قيمته راتب 80 شهراً (10*1 + 20 * 2 + 10 * 3).
¶ يكون خلال هذه الخدمة قد حصل على 20 درجة عادية ونحو 12 درجة استثنائية (قانون 148و159 او 224 و102 و223 ودرجات قديمة في الثمانينات).
¶ اذا كان بدأ في اسفل السلم يكون اصبح في الدرجة 1+32 = 33 اي بزيادة على الراتب قيمتها: 000 474 1 ليرة وزيادة على التعويض: 000 920 117 ليرة.
اما اذا بدأ بإجازة تعليمية تكون درجته قد اصبحت: 15 + 32 = 47 اي بزيادة على الراتب: 000 238 2 ليرة وعلى التعويض: 000 040 179 ليرة.
وهنا ايضا سؤال يطرح "هل في استطاعة الصندوق تحمل هذا الفارق؟ّ

المفعول الرجعي
وردا على اهالي تلامذة سألوا، "لماذا نلزم بدفع قسط تلميذ ترك المدرسة منذ سنتين؟ وكيف يتوجب علينا احترام قانون كهذا؟"، قال: "ان المفعول الرجعي هو بدعة تخالف القانون 515 الذي ينظم قانون الموازنة المدرسية".
وكذلك اكد ان بعض الاهالي يسألون: "لماذا علينا ان ندفع اقساط اولاد المعلمين في الملاك وخارجه؟ وهم على حق في سؤالهم".

اقتراحات
ولإيجاد الحلول يقترح معدّ الدراسة "العمل الجدي لفصل التشريع العام عن الخاص واصدار تشريع خاص عادل يحمي العائلة التربوية (المدرسة، الاهل، الاساتذة)، رفض مفهوم المفعول الرجعي المخالف للقانون، علما ان صدور اي قانون على الصعيد التربوي يتوجب البدء في تنفيذه في السنة التالية لصدوره، ضرورة مشاركة المعلمين الجزئية بدفع اقساط اولادهم لتخفيف العبء عن الاهالي، دعم الدولة جزئيا للمدارس الخاصة من خلال تأمين ثبات القسط المدرسي (على سبيل المثال 6 في المئة حصة المشاركة في صندوق التعويضات كاعباء اجتماعية للداخلين في الملاك)".

شرح السلسلة
وفي شرح مبسط للسلسلة (راجع الجدول)، يمكننا القول ان استاذا حائزا اجازة تعليمية يدخل الى التعليم براتب يعادل 1088000 ليرة، وبعد سنتين يدخل في الملاك ويحصل تباعا على عشر درجات فيصبح راتبه 1626000 ليرة. ومع السلسلة الجديدة يصبح راتبه 2795000 ليرة (راجع السطر 26).
وفي خلاصة تطبيقية، يقول بو صالح: "اجرينا اخيرا تطبيقا فعليا للسلسلة المتفق عليها على خمس مدارس، فتبين لنا ان الزيادة تفوق المليون و500 الف ليرة بحسب عدد الاساتذة وعدد التلامذة وأقدمية الاساتذة".