ضح نقيب المعلمين نعمه محفوض في بيان أن الدراسة التي أعدها اتحاد المؤسسات التربوية ممثلا ببيار بو صالح تحتوي العديد من المغالطات في الارقام والسرد.
ولفت الى ان "قانون 159 يؤثر على القسط السنوي بما يقارب الـ50 الف ل.ل كحد اقصى وليس ادنى كما يقول (وخصوصا أنه يتضمن الساعات الاضافية والضمان وصندوق التعويضات) وهناك دراسة لاتحاد المؤسسات تقول بـ28 ألف ل.ل فقط على الطالب في السنة.
واعتبر ان "القانون 223 الذي صدر بعد سنة من الاول يفرض زيادة سنوية على الطالب 173 الف ل.ل حسب دراسة اعدها اتحاد المؤسسات وليس النقابة، وبحدها الاقصى كذلك وليس الادنى كما يدعي (فيكون المجموع وعلى مدى سنتين 223 ألف ل.ل على الطالب. والعديد من المدارس زادت - وكل سنة - أكثر من 600 الف ل.ل على القسط"، سائلا أين تذهب هذه الاموال؟. اما بخصوص المفعول الرجعي فيكون لسنة واحدة فقط ولم نر مدرسة خفضت قسطها السنوي في العام الذي يلي".
اضاف: "اما مبلغ 62 الف ل.ل غلاء معيشة، وهو يقول ان المعلمين لم يقبضوا غلاء معيشة بعد، فلماذا تحميلها للمعلمين؟ هناك غلاء وزيادات لحقت بالبنزين والمحروقات واللوازم المدرسية وغلاء طاول كل شيء في البلد، فهل المعلمون مسؤولون عن الازمة الاقتصادية في لبنان؟".
واعتبر ان "رواتب المعلمين لا تقفل مدارس، رواتب المعلمين وبعد كل الزيادات التي تكلم عنها الدكتور بو صالح لا تعيل عائلات، سائلا "هل راتب معلم بعد 30 سنة خدمة وبعد كل الدرجات التي نالها (1,500,000 ل.ل) في المرحلة الاساسية يعيل عائلة؟ وهل راتب استاذ ثانوي بعد كل الدرجات العشر وبعد 30 سنة خدمة (2,400,000ل.ل) يقفل مدرسة؟ كيف يتكلمون عن زيادة تقدر بمليون ونصف المليون على كل تلميذ والاستاذ بعد 30 سنة راتبه لا يلامس مليون ونصف المليون؟ اين ستذهب المليون ونصف المليون على كل تلميذ؟ وهل زيادة 50% على القسط (حسب السلسلة الجديدة التي لم تصدر بعد) وحسب دراسة الاتحاد نفسه والتي سنقول رأينا فيها عند صدورها - ترتب 50% على الطالب؟ هل عدد المعلمين يساوي عدد الطلاب في المدرسة؟".
اما عن صندوق التعويضات، فتمنى لو كان "هذا الحرص الذي يدعيه بعض أصحاب المدارس على الصندوق يترجم بالزام بعض المؤسسات التربوية التي يضمها الاتحاد ـ واسماؤها معروفة، بأن تدفع ما عليها الى الصندوق من مئات المليارات وهناك العديد من اصحاب المدارس الذين يأخذون 6% من راتب الاستاذ ولا يسددونه للصندوق، والبعض منهم أعضاء في الاتحاد، مشيرا الى ان الخوف على الصندوق من بعض دكاكين العلم ومن آلاف الانذارات التي يوجهها مجلس الادارة بعلم اصحاب المدارس للعديد من المدارس المخالفة"، لافتا الى ان "اسماء هذه المؤسسات موجودة في صندوق التعويضات".
واصرّ على "وحدة التشريع بين الخاص والقطاع العام مع وجود العديد من دكاكين العلم التي لا تطبق القوانين، ولا تدفع ما يستحق عليها لصندوق التعويضات ولا تدفع حقوق المعلمين".
وعن سلسلة الرتب والرواتب، اشار الى ان "دراسة مفصلة حول كلفتها على القسط ستصدر"، سائلا "هل يعلم الجميع ان المعلمين لم يقبضوا غلاء المعيشة بعد، فمن أين كل هذه الزيادات على الاقساط في الاعوام الماضية وبشكل كبير؟".
وختم: "نحن نعلم ان اهالي الطلاب يئنون من وطأة الازمة الاقتصادية، ونحن جزء من الاهل، ولكن الصحيح ايضا ان المعلمين يئنون ايضا من هذه الازمة وبعض المؤسسات التربوية تعاني كذلك، فعلينا جميعا ان نصرخ بوجه هذه الحكومة والسلطة السياسية المسؤولة عن تفاقم هذه الازمة التي تطحن اللبنانيين، بوجه هذه الحكومة التي لا تقوم بأدنى واجباتها تجاه المدرسة المجانية وتجاه القطاع الذي لامس حدود الـ70% من القطاع التربوي في لبنان"، معتبرا ان "هذه الحكومة تعالج المشاكل بالقطعة".