مرت ثلاثة أشهر، وجباة الكهرباء لم يدقّوا أبواب اللبنانيين، وهي فترة شهدت ارتياحاً شعبياً عاماً. وكأن مؤسسة الكهرباء تصالحت مع نفسها: لا كهرباء، وفي المقابل لا فاتورة. لكن الصورة ليست وردية كما تظهر الان، اذ لم يعِ المسؤولون حتى الآن أن ما يجبونه من ضرائب لا يسترده المواطن بالخدمات العامة. لم يع هؤلاء أن وزاراتهم كما خدماتهم لا علاقة لها بتسيير أمور المواطن ولا بالمصلحة العامة.
انتهى إضراب المياومين، وحان دور ترقب جابي الكهرباء، فيما التقنين غير المشهود في جميع المناطق اللبنانية لا يزال غامضاً على الرغم من توقّف الإضراب. لا مياومون يتلقون اللوم، ولا إضرابات تعرقل عمل المؤسسة. فكيف ستكون الصورة خلال الأيام المقبلة؟ التقنين على حاله، أو أسوأ. أما بالنسبة لفواتير الكهرباء، فيبقى السؤال عن قدرة المواطنين على دفعها خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد اعلان مؤسسة الكهرباء يوم أمس أنها وضعت قيد التحصيل فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية بواسطة شركات مقدمي خدمات التوزيع (sp)، وقد تم الإتفاق على اتباع آلية جديدة لجباية فواتير الكهرباء المتأخرة تقوم على جباية فاتورتين كل شهر من دون جمعهما بفاتورة واحدة الى حين انتهاء الفواتير المتأخرة، بحيث تتم العودة الى الآلية الطبيعية وهي جباية فاتورة كل شهر. (السفير، الأخبار، النهار 14 آب 2012)