* تعليقات(0)
* طبع
* البريد

*
* 2012-07-25

resize resize small

Click here to find out more!

أعلن المكتب المركزي الجامعي لقطاع التربية والتعليم في تيار "المستقبل" أن تبنيه ترشيح الدكتور حميد الحكم رئيسا لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "إنما هو من منطلق نقابي بحت، ولا يستند إلى أي خلفية مذهبية"، معتبرا في بيان ان "ما يطرح عن المداورة المذهبية في رئاسة الرابطة سيرخي بظلاله على الهيئات المرتبطة في الجامعة وفي مقدمتها صندوق تعاضد الأساتذة فيها، إضافة إلى بقية النقابات والرابطات التعليمية. وهذا الأمر سيساهم في وجود جو من الاصطفافات الطائفية والمذهبية في وقت نحن في غنى عنها خصوصا في هذا الزمن الدقيق والحرج من تاريخ الوطن".
وجاء في بيان المكتب بعد اجتماعه امس، أنه توقف فيه عند "المعلومات الواردة عن نية وزارة التربية الترخيص لـ25 مؤسسة ومعهدا جامعيا جديدا"، مذكرا وزير التربية "بمواقفه والتزاماته المعلنة والقاضية بضرورة تحقيق جودة التعليم العالي في لبنان"، وأهاب بالوزير بـ"واجب التصدي لكل محاولات الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية والربحية، والامتناع عن إعطاء أي ترخيص جديد لجامعات أو معاهد مستحدثة قبل صدور قانون تنظيم التعليم العالي. إذ إن الإذعان لضغوط كهذه يؤدي إلى القضاء على البقية الباقية من سمعة لبنان الأكاديمية والمعرفية وعلى جودة التعليم العالي فيه، كون الدافع الآني لاستحداث المزيد من المعاهد والمؤسسات الجامعية هو الربحية المادية وتحويلها إلى قطاع خدماتي على حساب المعرفة والبحث العلمي، في ظل غياب قانون ينظم هذا القطاع ويخضعه الى الرقابة الأكاديمية والمالية ويحدد المعايير والمقاييس المطلوبة والمتعارف عليها دوليا، وبالتالي فإنها ستكون حتما على حساب النهوض بالجامعة الوطنية وتطورها لمصلحة جامعات الطوائف والمذاهب والملل ورجال الأعمال وأهل السياسة في لبنان".
ولفت إلى "قيام بعض المديرين والعمداء بخرق الآليات الواجب اعتمادها وفق نصوص قانون 66، خصوصا لجهة دور مجالس الأقسام والفروع والوحدات، إذ يعمدون إلى تجاوز هذه الأصول"، متمنيا "تحميلهم مسؤولية أي خروق تحصل. اذ ان انتظام العمل في الجامعة لا يستقيم إلا من خلال هيئاته الأكاديمية المختلفة بعيدا من التفرد في أي موقع كان، وذلك احتراما للأصول القانونية شكلا ومضمونا".