تخشى اوساط تربوية ومنها اللجنة الفنية للتعليم العالي ان تكون ملفات طلبات الترخيص لـ 25 مؤسسة جامعية ومعهد جامعي جديد تناقض توصية لجنة التربية اللبنانية الصادرة في 12 تشرين الثاني 2011 والتي توصي كما ينص على ذلك احد محاضر مجلس التعليم العالي (رقم 2011/2) بعدم الترخيص لمؤسسات جديدة قبل صدور قانون التعليم العالي الخاص الجديد.
وترتكز اللجنة الفنية في موقفها الرافض ترخيص مؤسسات جامعية جديدة على تمسكها بمجموعة محاضر لمجلس التعليم العالي، ومنها قراره رقم 4 لمحضر اجتماعات مجلس التعليم العالي رقم 2011/3 الصادر في 18 تشرين الثاني 2011 والذي يطالب بضرورة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الحالية وتأجيل البت في تراخيص جديدة.
وفي تفاصيل اكثر دقة، يخشى بعض اعضاء اللجنة الفنية ان لا يؤخذ بالملاحظات السلبية المرفقة عن بعض هذه التراخيص الجديدة والاستناد على الملاحظات الايجابية فيها لمنحها الموافقة من الجهات المعنية بذلك، واحالة الملفات على مجلس الوزراء وهذا ما شهدناه في عهود سابقة لأسباب سياسية وطائفية عدة.

سلة التراخيص
لكن ما هي حقيقة طلبات التراخيص الجديدة؟ فقد علمت "النهار" ان الطلبات الجديدة تتضمن الآتي:
1 – ملف طلب ترخيص لجامعة باسم فينيسيا. هذا الطلب مقدم باسم السيدة رندة نبيه بري.
2 – ملف آخر بطلب ترخيص جامعة لرجل الاعمال السيد تحسين خياط.
3 – طلب جامعة باسم الجامعة الدولية في بيروت وهو طلب مدعوم من وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد.
4 – الطلبات المحسوبة على المسيحيين لا تحمل اسماء معروفة بل ترتبط برجال اعمال ميسورين جمعوا موازنة لنشر العلم من خلال طلب تأسيس الجامعة.
اما في ما خص وزير التربية حسان دياب فهو لم يحل كل الطلبات لديه، لدرسها من اعضاء اللجنة الفنية للتعليم العالي. فهو مثلا يتريث في احالة طلب تأسيس الجامعة اللبنانية العربية وتعود ملكيتها للنائب عبد اللطيف الزين لأسباب غير واضحة.
لكن من المهم، الاشارة الى ان اقرار اي تراخيص جديدة بنمط عشوائي يتناقض مع ارادة البعض وعلى رأسهم الوزير دياب الذي يتمسك بمفهوم الجودة في خطاباته ويتطلع الى اقرار مشروع قانون للتعليم العالي الخاص او تفعيل دور الهيئة الوطنية لضمان الجودة لانقاذ قطاع التعليم العالي. ولا شك في ان المهمات التي كان يشغلها دياب في الجامعة الاميركية قبل تسلمه وزارة التربية ترتكز على تلبية اي طلب من اي جامعة "متعثرة" تحتاج الى اعادة تنظيم او هيكلة. هذا كله يجعل مهمات تنظيم قطاع التعليم العالي مسؤولية "سهلة" لدياب في حال حظي بدعم سياسي لانقاذ قطاع التعليم العالي، وتترتب عليه مسؤوليات في هذا الصدد.
فهل تفرض المحاصصات السياسية واستحقاق الانتخابات النيابية المقبل، تمرير طلبات التراخيص الجديدة قبل اقرار قانون التعليم العالي الجديد المتوقع مطلع ايلول المقبل في اول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب؟