أعلن وزير الصحة العامة علي حسن خليل ان مشروع التغطية الصحية الشاملة انجز في دراسة تتضمن 68 صفحة تتناول جميع المعطيات حول واقع الاستشفاء الحالي في لبنان من كل جوانبه، مشيرا الى أن "المشروع يتضمن اقتراحات ضريبية تحتاج الى نقاشات مع وزارات مختصة ومع الهيئات الاقتصادية".
وقال خلال لقاء صحافي أمس "وجهة نظرنا تقضي بالمحافظة على كل الهيئات الضامنة القائمة حاليا، كالضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين وقوى الأمن الداخلي والجيش، وعدم التفريط بها كما تم طرحه في مشاريع سابقة. ونحن معنيون بتأمين التغطية الصحية للبنانيين غير المضمونين وفق جدول خدمات شامل".
وأشار الى أن "الاقتراحات الضريبية هي ضريبة اجتماعية لصالح التغطية لا تؤثر على الاطلاق على الطبقات الفقيرة وليست ضريبة على الاستهلاك، انما على تلك التي تضر بالصحة العامة، الى استحداث ضرائبي لا يضر بعوامل الانتاج. وقال "يجرى البحث في اعادة النظر بالأموال التي تدفع للتأمين الالزامي ولا يتم الاستفادة منها بشكل دقيق، ووزارة الصحة أعدت ورقة مستقلة تتضمن دراسة تفصيلية حول اقتراحات امكانية تأمين واردات للمشروع".
ولفت خليل الى انه "تم تكليف لجنة وزارية لدرسه، على غرار درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب وكذلك مشروع تمويل تسليح الجيش، وأكدنا استثنائية هذا الأمر، وطالبنا بوضع مهلة للجنة الوزارية لدرس المشروع".

15 تموز2012