أعلنت «هيئة التنسيق النقابية»، رفضها لمشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي تسلمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمقرر عرضه على طاولة المجلس اليوم. واستغرب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، كيفية عمل الحكومة ولجانها الوزارية، والاتفاقات التي عقدتها مع النقابات والهيئات وطريقة الالتزام بها، وقال لا يسعنا القول سوى "يا عيب الشوم"، وتوجه محفوض الى أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة الذين تبنوا في اجتماعهم مع هيئة التنسيق في مكتب وزير التربية المطالب، "وخبطوا بأيديهم على الطاولة مؤكدين الالتزام بالاتفاق، وان الحاضرين يمثلون مكونات الحكومة"، سائلاً اياهم "هل مكونات الحكومة متفقة مع الرئيس ميقاتي أم أن الرئيس ميقاتي لا يستطيع الالتزام بما يعدون به؟".
وتتمثل تراجعات الحكومة عن اتفاقها مع هيئة التنسيق، في عدم إقرار السلسلة في جدول واحد ابتداءً من الأول من تموز. والتراجع الثاني هو تقسيط الدرجات الست المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية إلى درجتين ابتداءً من الأول من تموز 2012، درجتين ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2013، ودرجتين ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2014.
من جهتها، حذرت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، مجلس الوزراء من ارتكابه الخطيئة الكبرى في حق الأساتذة المتقاعدين بعدم مساواتهم في الحقوق بسائر المتقاعدين في الدولة، وحرمانهم، من دون أي مسوّغ شرعي، الزيادة الإضافية التي أعطيت خارج السلسلة للأساتذة في الملاك على شكل درجات. ونبهت الرابطة مجلس الوزراء في حال إصراره على ارتكاب هذا الظلم الكبير الى أنها ستلجأ الى مجلس شورى الدولة للطعن بمشروع القانون لمخالفته الدستور لناحية المساواة في حقوق المتقاعدين ومخالفته مبدأ العدالة".
(السفير/النهار/الاخيار16آب2012)