وافق مجلس الوزراء يوم أمس على إعطاء العاملين في القطاع العام زيادة غلاء المعيشة المقررة للقطاع الخاص اعتباراً من 2012/2/1، وحتى إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في 6 أيلول المقبل.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة التنسيق النقابية العودة الى التصعيد في حال عدم إقرار سلسة الرتب والرواتب المتفق عليها، مهددة بإضراب عام.
وقالت الهيئة إن المشروع الجديد المقدم الى مجلس الوزراء يخرق بنود الاتفاق ويحاول تكريس نموذج جديد من عدم الالتزام الرسمي بالتعهدات بما يؤسس لمزيد من التحركات والإضرابات والتظاهرات والإعتصامات، ويهدد مطلع السنة الدراسية المقبلة .
وأعلنت الهيئة تمسكها ببنود الاتفاق كاملاً التي عقدته مع المسؤولين كاملاً وكما أعلنه وزير التربية باسم اللجنة الوزارية، رافضة التقسيط والتجزئة، ومؤكدة على ضرورة تعديل قيمة الدرجة على مجلس الوزراء بما يحفظ الـ60% لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي والخاص والتعليم التقني بموجب القانون 53/66 كبدل لزيادة ساعات العمل.(النهار 17آب2012)