كشف تحقيق للـ"النهار" عن خلاف حاد حول الترخيص لجامعة جديدة في بيروت، فقد ردّ الوزير السابق ورئيس الجامعة اللبنانية الدولية عبد الرحيم مراد على الدراسة الفنية الأولى الصادرة عن اللجنة الفنية للتعليم العالي حول الطلب المقدم من شركة "ديبلوماكس" وهي شركة مدنية لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسم الجامعة الدولية في بيروت. وفي مضمون التقرير، تبرز الملاحظة الأولى للجنة حول العقار المفترض أن تبنى عليه المؤسسة الخاصة وهو أمر مستحيل لان العقارات تشغلها حالياً الجامعة اللبنانية الدولية، وتالياً لا يمكن قبول الطلب من الناحية الفنية شكلاً. أما فيما يتعلق بمقدم الطلب وهو السيد سمير بو ناصيف، فإنه ايضاً شريك فيها بتثبيت الحصص، وهو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية، وبالتالي هناك إمكانية لتضارب المصالح الناشئة عن هاتين الصفتين.
وقد إستغرب الوزير مراد مضمون التقرير، قائلاً إنه يتولى شخصياً وقف "النهضة الإسلامية الخيرية" التابع لدار الإفتاء في البقاع والتي تعود إليها ملكية الجامعة اللبنانية الدولية، مشيراً إلى أن شركته تلتزم مشروع إنشاء الجامعة الجديدة في العقار 1111 وهو عبارة عن مساحة غير شاغرة في أي عقار، مضيفاً أن هناك برنامج للجامعة للتوسع في أوروبا، وبالتالي فإن إنشاء جامعة جديدة تعود ملكيتها لشركة مدنية يسهل إنشاء فروع للجامعة الدولية في بيروت وفي معظم دول الإنتشار والدول العربية. وقد اتهم مراد اللجنة الفنية للتعليم العالي بتعاملها سلباً مع الملفات المقدمة للتراخيص الجامعية الجديدة.
من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أن أي طلب لترخيص مؤسسة تعليمية جامعية جديدة يجب أن ينشأ في مساحة عقارية شاغرة، مشدداً على أنه لا يمكن لأي مسؤول في جامعة أن يتسلم مهمات في جامعة أخرى. وأضاف دياب انه على الشركة التقدم بطلب لإنشاء جامعة مستقلة وتقديم ملف جديد يتضمن طلب ترخيص لجامعة جديدة بكل مكوناتها، مشيراً إلى أنه وبعد إرسال ملاحظات اللجنة الفنية، إلتزمت شركة ديبلوماكس بتأسيس الجامعة الدولية في بيروت في العقار 1111 الذي لا علاقة له بالـ"LIU" لأنه عقار شاغر.(النهار22آب2012)