تنفذ "هيئة التنسيق النقابية" إضراباَ شاملاً في القطاع العام وإعتصامات متنقلة في السادس من أيلول في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والمؤسسات الرسمية الأخرى في حال عدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الخامس من أيلول. لكن الهيئة شددت على رفض أي موقف يفهم منه أنه محاولة لتنفيذ عصيان مدني. وفي هذا الشأن فإن هيئة التنسيق "قررت دعوة الحكومة لإقرار السلسلة ببنودها كلها وبالصيغة التي أعلنها وزير التربية في القصر الحكومي وتعديل قيمة الدرجة للأساتذة والمعلمين وإنصاف المتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول المقبل، أو تقوم الهيئة بتنفيذ إضراب شامل يعم لبنان.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في تصريح له انه لا مبرر لمجلس الوزراء على الإطلاق للاستمرار في المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب لمختلف فئات الموظفين الذين أفسحوا ما يكفي من الوقت للمعالجة وقدموا كل ما هو إيجابي وبالتالي وابتداء من السادس من الشهر المقبل لا حق لأحد أن يلوم موظفي القطاع العام في استخدام كل ما يرونه مناسباً ضمن الطرق الديمقراطية لتحقيق هذا المطلب العادل.
(الديار/النهار/السفير/الاخبار29آب2012)