عقدت «الهيئات الاقتصادية»، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعاً طارئاً يوم أمس، بحضور وزير الصناعة فريج صابونجيان، بحثت خلاله «في موضوع زيادة الحد الأعلى الخاضع لاشتراكات الضمان»، حيث أكدت موقفها السابق بزيادة الحد الأعلى الخاضع لاشتراكات «الضمان» إلى مليوني ليرة، شرط جدولة الدولة لدفع متوجباتها المالية تجاه «الضمان»، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق «الضمان».
ورأت الهيئات ان رقم المليوني ليرة يلبّي مطلب المستشفيات الخاصة بتطبيق التعرفات الجديدة ويتيح لها الإستمرار في مهمتها الإنسانية باستقبال مرضى الضمان بدون انقطاع. بالإضافة الى ما سبق، من شأن ذلك ايضاً أن لا يرتب أعباء إضافية على صندوق المرض والأمومة، وأن لا يرهق القطاع الخاص المنهك في خضم أزمة اقتصادية خانقة تهدد مؤسساته بالانهيار. (السفير، النهار 29 آب 2012)