بعد التقارير التي نشرت في جريدة «الأخبار» عن وضع اللاجئين السودانيين الثلاثة عشر الموقوفين في الأمن العام والتي تشير الى تعرّضهم للضرب وتدهور وضعهم الصحي، قرّر الأمن العام يوم أمس أن يفتح أبواب النظارة أمام الصحيفة حيث يحتجز اللاجئين كي تطمئن إلى وضعهم الصحّي. واشارت «الأخبار» الى انه في نظارة الأمن العام لم تبدُ على اللاجئين، ظاهرياً، آثار ضرب أو تعذيب، إلا أنّهم بدوا مكسوري الخاطر، يريدون أن يطمئنوا إلى وضعهم وما سيحدث لهم.
وقد شرح مسؤول أمني ل«الأخبار» وضع اللاجئين السودانيين بالتفصيل والتحوّل الذي طرأ على قضيّتهم بعدما تركت النيابة العامة صلاحية بتّ القرار بحقّهم بيد المديريّة العامة للأمن العام، مما يعني أنّه لم يعد مصيرهم ولا قرار الإفراج عنهم واحداً لأنه أصبح يجري التعاطي مع كلّ واحد منهم بحسب ملفّه في المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكانت المفوضيّة قد حدّدت مواعيد سفر ثلاثة من اللاجئين المحتجزين، وهم بالتالي سيسافرون في مواعيدهم المحدّدة بحسب المسؤول الأمني. أمّا الباقون، فسيجري التعامل مع كلّ واحد منهم بحسب وضعه، وعلم أن من ملفّه مغلق سيواجه مشكلة، بما أنّه سيكون في نظر الأمن العام «أجنبياً مخالفاً»، وبالتالي سيترتّب عليه أن يأتي بكفيل أو يُرحّل. فيما أكّدت المسؤولة الإعلاميّة في المفوضيّة دانا سليمان ل«الأخبار» أن لا أحد من بين اللاجئين الموقوفين ملفّه مقفل كامل. لكن الصحيفة تساءلت عن مصداقية المفوضيّة بعدما نفت طوال مدة شهر، هي مدّة عمليّة الاعتقال، بأنّها هي من طلب اعتقال اللاجئين من أمام بابها لأنهم قاموا بالإعتصام أمام باب المفوضية. (الأخبار 31 آب 2012)