كشف وزير العدل اللبناني ،شكيب قرطباوي، أنه أمر بإلغاء الفحوصات الشرجية التي كانت تجري لتحديد الممارسات "الجنسية غير الطبيعية" وبالتالي حالات المثلية الجنسية وذلك بعد تحرك ناشطي منظمات مدنية للاحتجاج والمطالبة بوقف ما اسموه "فحوصات العار".
جاء تأكيد قرطباوي هذا إثر استفساره عن الكتاب الذي وجهه إلى النيابة العامة التمييزية بتاريخ الحادي عشر من آب الماضي، والذي اقترح من خلاله «إصدار تعميم جــديد يمنع بصورة جازمة إجراء مثل هذه الفحوص، وتعمـــيمه على جميع النيابات العامة بأقصى سرعة ممكنة».
وأكد وزير العدل أن قراره نابع من قناعته بأن الفحص مخالف لحقوق الإنسان، خصوصاً بعدما أكدت «نقابة الأطباء» عدم جدواه الإثباتية والطبية، وأصدارها تعميماً منعت فيه الأطباء من إجرائه تحت طائلة إحالة الطبيب المخالف إلى المجلس التأديبي. (السفير 1 ايلول 2012)