يبدأ اليوم التطبيق الفعلي لقانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة، وذلك بعد مرور سنة على اقراره. والجدير ذكره ان القانون يحظر ايضاً جميع اشكال الاعلان والترويج والرعاية ويفرض وضع تحذيرات صحية على مساحة 40 في المئة من الوجهتين الامامية والخلفية لعلب الدخان.
لكن بعض الدراسات اشارت الى سلبيات اقتصادية لقرار المنع. فقد بينت دراسة أعدتها "إرنست أند يونغ" بطلب من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، ان عائدات المطاعم والملاهي ستنخفض 282 مليون دولار من أصل 730 مليونا في حال تطبيق القانون الحالي من دون تعديلات، بما يمثل انخفاضاً مقداره 7.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في قطاع السياحة، كما يتوقع ان يؤدي تطبيق القانون الى خسارة 46 مليون دولار من الانفاق السياحي الامر الذي يهدد بفقدان 2700 وظيفة بدوام كامل.
من جهتها، انطلقت الحملة المدنية لمراقبة بدء تطبيق القانون، التي تنضوي فيها 15 جمعية تعمل في مكافحة التدخين في كل المناطق والتي تضم 70 مراقبا متدربا يعملون على مراقبة الاماكن العامة ورفع تقارير الى الوزارات المعنية وذلك لدعم عمل الشرطة السياحية القليلة العدد والعدة.
في المقابل، يعتصم عدد من اصحاب المطاعم والمقاهي في الساعة العاشرة من صباح اليوم في شارع المطاعم في انطلياس، خلف بطريركية الارمن الارثوذكس، للاحتجاج على قرار منع التدخين في الاماكن العامة. (النهار، السفير، الاخبار، الديار 3 ايلول 2012)