لم يخرج لقاء لجنة المتابعة لأزمة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الجامعات السورية، ومستشار وزير التربية والتعليم العالي القانوني غسان شكرون، بأي نتيجة ترضي طموحهم، ولا حتى بموعد لإدراج المرسوم على جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي سبق وأرسله وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، قبل نحو شهر، من أجل حلّ يحفظ حقوق الطلاب، الذين منعتهم الأوضاع الأمنية في سوريا من متابعة الدراسة.
وأوضح عضو اللجنة محمد علام أنه حتى تاريخه لم يتجاوب أي من المسؤولين مع الطلاب، وتمّ وضعهم تحت الأمر الواقع.
وكانت المديرية العامة للتربية قد ردت على مطالب الطلاب في السادس والعشرين من تموز الماضي، بكتاب حمل الرقم 1348/2012، اعتبرت فيه أن فكرة تقديم امتحانات الدورة التكميلية عبر السفارة السورية في لبنان، ليست بالأمر اليسير، فيما أكدت رئاسة "الجامعة اللبنانية" أن عمداء بعض الكليات التطبيقية (الطب، الصيدلة، طب الأسنان والهندسة) عقدوا اجتماعات تبين لهم أن الأنظمة التي ترعى أنظمة التدريس وشروط الانتساب الى الكليات المعنية، تفرض شروطا معينة في عدد الطلاب الواجب قبولهم، كما تفرض امتحانات قبول، جميعها يحول دون تمكين هؤلاء الطلاب من متابعة دراستهم في الجامعة اللبنانية.
واقترحت رئاسة الجامعة إصدار نص استثنائي يتضمن ما يلي: «خلافا لأي نص آخر وللسنة الجامعية 2012- 2013 فقط، يسمح للطلاب اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم في الجامعات السورية دخول الجامعة اللبنانية بذات الاختصاص وفي السنة الدراسية المرفعين إليها ضمن الشروط التالية:
• أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح السنة الأولى الجامعية.
• النجاح في السنة الدراسية التي سبقت مباشرة السنة الدراسية المطلوب ترفيعه إليها.
• أن يجتاز الطالب امتحان قبول تقييمي استثنائي لاختبار أهليته لمتابعة الدراسة في الاختصاص، وفي السنة المنوي ترفيعه إليها.
وبموجب هذا الإقتراح، يحدد مجلس الجامعة استناداً إلى رأي مجلس الكلية نسبة وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم بعد الأخذ بعين الاعتبار قدرة الكلية أو الفرع الجامعي على الاستيعاب». وقد أخذ دياب بكامل اقتراح رئاسة «الجامعة اللبنانية»، وحوله إلى مجلس الوزراء لإقراره بمرسوم في الثاني من آب الماضي، وحتى تاريخه لا شيء يدل على قرب إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.(السفير3/4 أيلول2012)