فور دخوله حيز التنفيذ يوم الإثنين، بدأت معركة الأرقام حول قانون منع التدخين، حيث جاءت دراسة «نقابة أصحاب المقاهي والمطاعم» لتشير إلى أن القانون بشكله الحالي، «يقلص 282 دولار من عائداتها التي تبلغ قيمتها 735 مليون دولار سنويا» (راجع خبر البارحة)، متوقّعةً «ان يتسبب القانون بخسارة 46 مليون دولار من الانفاق السياحي، ما يهدد بفقدان 2600 وظيفة بدوام كامل». لكن تلك الأرقام ، التي تبدو مقلقة لأصحاب المطاعم عامة وحتى للمواطن، لا تبدو مقنعة للجمعيات المدنية و«مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت»، التي عقدت مؤتمراً صحافياً يوم أمس في الجامعة، لتقديم رد علمي مفصّل على «نقابة أصحاب المطاعم».
ورأى الخبير الإقتصادي الدكتور جاد شعبان أن «الدراسة التي تسوّقها نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي تفتقد إلى الصدقية ولا تتمتّع بأي قيمة علمية»، مشيراً الى أن «الأرباح التي ستنتج عن انخفاض الفاتورة الصحية نتيجة انخفاض نسبة التدخين. فبحسب شعبان، انخفضت نسبة التدخين في تركيا من 31 في المئة إلى 15 في المئة بعد تطبيق القانون، فيما ارتفع مستوى معيشة الأفراد بارتفاع قدرتهم الشرائية نتيجة انخفاض نسبة التدخين لديهم. كما بينت الإحصاءات تحقيق ارتفاع في دخل المؤسسات نتيجة تحسّن الإنتاجية وانخفاض عدد الإجازات المرضية، فيما أظهرت الدراسات عالمياً وفاة مئتي ألف عامل في القطاع السياحي سنوياً من جرّاء التدخين السلبي».
والجدير ذكره، أن 62 في المئة من اللبنانيين هم غير مدخنين ويشكلون اكثرية وأن ثمة 92 في المئة من اللبنانيين من المدخنين وغير المدخنين يؤيدون القانون وفق ارقام وزارة الصحة. (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 5 أيلول 2012)