نشرت "النهار" تحقيقاً حاولت من خلاله توضيح السياسة التي يجب على المستشفيات (خصوصاً الخاصة منها) اتباعها في ما يتعلّق بالحالات الطارئة، وذلك نظراً الى وقائع متكررة تناقلتها وسائل الإعلام، وآخرها في الأسبوع الماضي، عن حوادث نقل فيها المصاب الى مستشفى خاصة رفضت استقباله، فنقل الى مستشفى آخر لكن المصاب ما لبث ان فارق الحياة.
وأشارت "النهار" الى أنه هناك قرار صريح صادر عن وزارة الصحة في تشرين الاول 2006 يحمل الرقم 670/1 يتعلق بالطوارئ الطبية، يؤكد ضرورة ان ينقل مسعفو الصليب الاحمر وباقي الجهات التي تتولى نقل الحالات الطارئة الى اقرب مستشفى، ويلزم المستشفى تقديم الاسعافات اللازمة لانقاذ حياة المصاب واذا لم تتوافر امكانات المعالجة على قسم الطوارئ ان يؤمن العلاجات المساندة لتأمين استقرار وضع المصاب ويتولى المستشفى اجراء الاتصالات اللازمة لتأمين سرير له في مستشفى آخر.
ولفتت "النهار" الى أن وزير الصحة علي حسن خليل أعاد التذكير بهذا القرار منذ مدة شهر، مشددا على ضرورة الالتزام به تحت طائلة فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة، وعلى ان تحقيقاً سيفتح في قضية رفض بعض المستشفيات استقبال حالتين طارئتين الاسبوع الماضي اثر حادث سير مروع، واعداً بمحاسبة المستشفيات على عدم انضباطها. (النهار 5 أيلول 2012)