عقدت "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" و"جمعية المعتقلين المحررين من السجون السورية" لقاء مشتركا لدرس مشروع وزير العدل شكيب قرطباوي الخاص بتشكيل "اللجنة الوطنية للمخفيين قسرا". وقد خلص المجتمعون الى أن المشروع "يحمل خللا جسيما بحق المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ذلك أنه يجمع جريمتين تختلفان جذريا في وضعهما القانوني وعناصر الجرم فيهما والمرجع القضائي الصالح للنظر فيهما ". واعتبرت المؤسسات الثلاث "أن القانون الدولي يتعامل مع جريمة القبض على أشخاص ونقلهم من سلطات أجنبية خارج الاراضي الوطنية استنادا الى اتفاقات جنيف 1949 وبروتوكولي 1977 الملحقين بهما، واطراف هذه الاتفاقات والمعاهدات هي دول، وبالتالي فإن قضية المعتقلين في سوريا تتعلق بالدولة السورية التي ألقت القبض على مواطنين لبنانيين ونقلتهم الى خارج أرضهم وسجنتهم من غير مسوغ قانوني.
وأضافت تلك المؤسسات: "أما المفقودون خلال الحرب الاهلية، فالمرجع والاساس القانوني لهم هو الفصل الثامن من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص، وبالتحديد الفصل الثاني والمادتان 569 و570". (المستقبل 6 أيلول 2012)