نفذ الأساتذة المتعاقدون في «الجامعة اللبنانية»، يوم أمس، اعتصاماً جديداً عند مفرق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث جدد الأساتذة مطالبتهم الحكومة بـ«ضرورة التفرّغ، للنهوض بالجامعة اللبنانية، لأن أكثر من مئة أستاذ يحالون على التقاعد سنوياً، ولا يتم ملء الشواغر بتفرّغ آخرين». وأشار الأساتذة إلى أن «الأستاذ المتعاقد لا يستطيع التفرغ للبحث العلمي، ولا يمكنه أن يستمر في عطاءاته وإنتاجيته في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمزمنة التي يعيشها، حيث يضطر للعمل في أكثر من جامعة لتأمين الحياة الكريمة لعائلته». وأعرب المعتصمون عن رفضهم «ربط إقرار التفرغ بتشكيل مجلس الجامعة، تحت أي ذريعة»، داعين الحكومة إلى «إقرار ملف التفرغ على طاولة مجلس الوزراء المقبلة، وعدم إسقاط أي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ وتكرار مأساة العام 2008»، ومؤكدين على أنهم سينفذون «إضراباً مفتوحاً إلى حين إنصاف الأساتذة، وإقرار ملف التفرغ». (السفير، النهار، الأخبار 6 أيلول 2012)