شددت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الجامعة وفقاً للآلية التي ينص عليها القانون 66/2009 والمرسوم 1658 مما يقتضي تعيين العمداء في مجلس الوزراء، خاصة أن الخطوة الأولى قد تمت في حصول الترشيحات المطلوبة من قبل مجالس الوحدات. وطالبت الهيئة، في اجتماعها الدوري الأول في مقر الرابطة برئاسة د. حميد حكم، بالتطبيق الفوري والسريع لقانون التفرغ بغية تفعيل الأداء في الجامعة، مستغربةً تجميد ملف التفرغ وعدم السير به لا سيما أن «هؤلاء الأساتذة يؤدون دوراً كبيراً في الحياة الأكاديمية للجامعة من تدريس وإشراف وأعمال مخبرية الخ... فضلاً عن أن الأساتذة المتعاقدين باتوا يشكلون حالياً ما يوازي ربع أساتذة الجامعة وأن لهم الحق في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي». وأكدت الرابطة لـ«المتعاقدين أن هذا الملف الساخن سيكون من أولويات تحركها وستعطيه ما يستحق من الاهتمام وتكثيف الاتصالات مع المعنيين في الجامعة ووزارة التربية والحكومة بغية إيصاله الى خواتمه السعيدة». (السفير 7 ايلول 2012)