بعد مخاض عسير أقرّت الحكومة أخيراً يوم أمس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إثر تهديد «هيئة التنسيق النقابية» بتصعيد التحرك واتهامها الحكومة بالانقضاض على الاتفاق معها وعدم المصداقية. لكن، اعلان الحكومة إقرار السلسلة من دون أية إيضاحات أخرى واعلانها عدم الاتفاق على مصادر تمويل السلسلة وبالتالي تأجيل إرسالها الى مجلس النواب الى ما بعد الاتفاق، خلق بلبلة لدى الهيئة ودفعها لإصدار بيان غامض المضمون.
وفي التفاصيل، ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن إقرار السلسلة قبل انتهاء الجلسة، وقابله إعلان آخر لكل من الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي، مفاده أن السلسلة لم تقر بعد. واعلن ابو فاعور، بعد أربع عشرة ساعة متواصلة من المناقشات والطروحات المتعددة، أن تقسيط السلسلة لا يزال مدار بحث، مؤكداً أن المجلس اتفق على بعض الإجراءات التمويلية، منها اعتماد غرامات على الأملاك البحرية وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية واعتماد رسماً إضافياً على رخص البناء وغرامة على الأجهزة الخلوية غير المسددة برسوم الجمارك، موضحاً أن مجموع ما يمكن تحصيله من هذه الرسوم يبلغ 1295 مليار ليرة، على ان يتم الاتفاق يوم الأربعاء المقبل على مصدر الأموال المتبقية التي تبلغ قيمتها 300 مليون ليرة.
من جهتها، واكبت هيئة التنسيق اجتماع مجلس الوزراء، وأصدرت بياناً أعلنت فيه أنه «إفساحا في المجال أمام الهيئة لتجميع المعطيات وتفاصيل مضمون القرار, ورغبة منها في اتخاذ القرار المناسب في ضوء قرار مجلس الوزراء, قررت الهيئة عقد اجتماع موسع لها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي- الاونيسكو لاتخاذ الموقف النهائي من المقررات».
في المقابل، عقدت «الهيئات الاقتصادية» اجتماعاً طارئاً بحثت فيه ما وصفته بـ«تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد والشعب اللبناني»، وأعلنت رفضها «لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب، وخصوصاً ان الأرقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الإطلاق وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة». ورأت الهيئات ان «فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجارا وأن الحل الأوحد المقبول يكمن في تنفيذ أية زيادة بصورة تدريجية وأن تموّل من خلال وقف الهدر وعدم تحميل الاقتصاد أية أعباء إضافية». (السفير، الأخبار، المستقبل 7 أيلول 2012)