نشرت "النهار" مقالاً بقلم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف أشار فيه الى أنه بتاريخ 5/4/2001 صدر عن مجلس النواب اللبناني قانون يحمل الرقم 296 يمنع بموجبه الفلسطينيين من التملك في لبنان، حيث ينص بالحرف على "منع تملك أي حق عيني من اي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص، اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".
وحول هذا القانون لفت الشريف الى انه لم يقارب موضوع العقارات التي كان يملكها فلسطينيون قبل صدوره وبالتالي لم يقارب موضوع انتقال هذه العقارات بعد وفاة مالكيها. لذا اضاف الشريف، دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الى طاولة مستديرة لمناقشة هذا الامر وايجاد حلول له مستخدمة صلاحيتها المنصوص عنها في قرار تأليفها والذي يخولها "معالجة الملفات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية التي تتعلق بالفلسطينيين في لبنان". وأكد الشريف أن اللجنة لن تتوانى عن المطالبة بما تراه حقاً مكتسباً ولن تعوِّقها حملات مبتذلة وعنصرية ولا أخلاقية وخاتماً بالقول: "أقولها على رؤوس الأشهاد: نعم نحن مع حق الانتقال من دون تردد!". (النهار 8 ايلول 2012)