يتوقّع أن تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعاً في حدة النقاش حول قانون الحدّ من التدخين بين المنظمات المدنية وأصحاب المصالح الإقتصادية اذ يواجه أنصار الحدّ من التدخين شبكة مصالح تجارية واقتصادية قادرة على التأثير على صناع القرار، الذين وعدوا بإدخال تعديلات على القانون، عن طريق مشروع قانون معجّل يقرّ في اول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب. ويقترح التعديل، الذي يسوّق له لوبي «اقتصاد النارجيلة»، استثناء المقاهي والملاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات من المادة التي تحظّر التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة، حيث يركز هؤلاء بشكل أساسي على السماح لهم بتقديم النراجيل بشرط تجهيز الصالات بأجهزة تهوية.
وفي هذا الإطار، أعلن كل من «الجامعة الأميركية في بيروت» و«مجموعة البحث للحد من التدخين» و«جمعية حياة حرة بلا تدخين» و«رابطة المستقلين الناشطين- أندي آكت» و«الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 174» في بيان مشترك رفضهم القاطع لأي تعديل للقانون 174 ولأي نوع من أنواع التراخيص المناقضة لهذا القانون. وقد شدّدت تلك الهيئات على انه لا يجوز ان يكون هناك استثناءات قانونية في مسائل تتعلق بالصحة العامة خصوصاً أن الدولة اللبنانية تتكبّد خسارة سنوية بقيمة أقلّها 55 مليون دولار أميركي سنوياً نتيجة عدم تطبيق سياسات حازمة للحدّ من التدخين، مذكرين بأن التعديل المطروح لا يأخذ بالحسبان صحة العاملين في القطاع، وأن أصحاب المطاعم استفادوا من فترة سماح امتدت لعام كامل من أجل تسوية أوضاعهم. (الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 8 ايلول 2012)