نشرت "السفير" تحقيقاً حول بداية العام الدراسي، وتوجس اللبنانيين من ازدياد كلفة العودة إلى المدارس، ملمحة إلى أن التعليم ذو المستوى اللائق في لبنان، هدف لا يحققه إلا أصحاب الثروات، في ظل غياب سياسة توفر الحق في التعليم لكل مواطن/ة. وأضاف التحقيق، انه بين مدرسة علمانية تصل قيمة أقساطها إلى عشرة آلاف دولار، وأخرى شبه مجانية يتعلم فيها الفقراء، تؤدي كلفة التعليم وطريقته في لبنان إلى تخريج طلاب منقسمين إلى طبقات اجتماعية وفئات دينية وثقافية متنافرة، ومتناقضة إلى حدود الصراع في ما بينها.
كما تحدث التحقيق عن الكتب، التي تخضع لسوق العرض والطلب، تماماً مثل السلع، وتفرض على أهالي التلامذة. والملفت أن من يقرّر تغيير شكل الكتب هو دور النشر التي تنتجها، وليس إدارات المدارس الخاصة، وما يحصل هو اتفاقها مع الإدارة على بيع الطبعات الجديدة وتقاسم الأرباح. وفي حين يبلغ مثلاً سعر كتاب اللغة الإنكليزية للصف السادس المتوسط من كتب المركز التربوي خمسة آلاف ليرة، يرتفع سعر كتاب اللغة الإنكليزية للصف نفسه في مدرسة خاصة مئة وسبعة عشر ألف ليرة.
في سياق آخر، ذكّر وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، بأنه يجب على المؤسسات التربوية والمدارس الخاصة، الراغبة في بيع الكتب والقرطاسية واللوازم وسواها، التقيد بموجب التسجيل كمؤسسة تجارية، تتعاطى بيع الكتب والقرطاسية واللوازم، والقيام بالإجراءات القانونية والمالية المعمول بها، محذراً من أن دوريات مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية في المحافظات، ستتشدد في ضبط المخالفات، وإحالة أصحابها إلى النيابات العامة المختصة.
وذكّر نحاس المؤسسات التربوية، لا سيما المدارس الخاصة التي تقوم ببيع الكتب المدرسية والقرطاسية والمستلزمات الدراسية، بضرورة التقيد بالأحكام القانونية النافذة، لا سيما تزويد أولياء أمور التلاميذ بلوائح الكتب والقرطاسية وسواها، وعدم إلزامهم بشرائها من المدرسة أو من أي مكتبة أو مؤسسة معينة.(السفير 13أيلول2012)