وصفت «الهيئات الاقتصادية» في بيان لها مشروع «سلسلة الرتب والرواتب» بالكارثة، ودعت الى إيقافه، معتبرة أن إقراره ستكون له آثار غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني، محملة الحكومة مسؤولية تاريخية نتيجة إقرار القانون غير المدروس لسلسلة الرتب والرواتب.
وأبدت الهيئات استغرابها «رضوخ الحكومة لهيئة التنسيق النقابية، وارتكاب خطيئة تاريخية، عبر إلقاء الثقل المالي الفادح الناجم عن إقرار السلسلة، على موازنة عاجزة بالأساس وغارقة تحت ضغط الدين العام المتفاقم والأداء الاقتصادي المتراجع والتدهور الأمني المتفشي، متسائلة عن بدائل الحكومة لتمويل هذه السلسلة .
واعتبرت الهيئات أنه لا مصلحة للعمال والموظفين من هذه الزيادة الوهمية التي لن ينتج منها سوى المزيد من الخسارة للدخل ومصادر الدخل والقوة الشرائية وتصنيف لبنان الائتماني»، مطالبة «الحكومة بأن تمنح القطاع العام زيادة الرواتب المرتبطة بغلاء المعيشة، أسوة بالقطاع الخاص، وان تصرف النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب». (السفير14أيلول2012)