عقد مندوبو بيروت لرابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا، عرضوا خلاله سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام كما رفعت إلى مجلس الوزراء.

وتوقف المندوبون عند خطوات التحرك التي أعلنتها هيئة التنسيق النقابية. وبنتيجة العرض سجل مندوبو بيروت عددا من النقاط، فلفتوا في بيان، أن تجزئة الزيادة على ثلاث مراحل "يخسر الأساتذة الموظفون الداخلون في الملاك المفعول الرجعي للزيادة، أي القيمة الفعلية لها، جراء تقسيمها إلى ثلاث زيادات موزعة على ثلاث مراحل بتواريخ منفصلة، وممتدة حتى العام 2014، بحيث ستفقد هذه الزيادة قوتها الشرائية بسبب التضخم، فضلا عن الالتفاف على إمكانية المطالبة بتصحيح الأجور خلال هذه المراحل الثلاث".

كما لفتوا الى "خسارة المتقاعدين لسنة 2012 من مختلف الوظائف ثلثي الزيادة المتوجبة لكل منهم، وكذلك خسارة المتقاعدين لسنة 2013 من مختلف الوظائف ثلث هذه الزيادة".

وأشاروا الى أن تجزئة المشروع إعطاء الدرجات على ثلاث مراحل أيضا له "النتائج المادية المباشرة" الآتية:
"- إلحاق الغبن بالأساتذة العاملين في الخدمة مقارنة بالجدد، فبدلا من دفعها كاملة دفعة واحدة أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الجدد الذين سيعينوا في الدرجة 21 ويأخذوا 6 درجات دفعة واحدة، جرى تجزئتها للعاملين في الخدمة، ما يؤدي إلى إلحاق خسارة 4 درجات بالمتقاعدين منهم سنة 2012، ودرجتين بالمتقاعدين سنة 2013، وفقدان قيمة الزيادة للدرجات الست عام 2014.

- الابقاء على اقتطاع 30% دون وجه حق من اصل الـ60%، وهي حق مكتسب منذ العام 1966 وموجود حاليا في سلسلة الرتب والرواتب، وهو لقاء الزيادة في ساعات العمل بموجب القانون 53/66 مع ما يؤدي ذلك إلى تراجع موقع استاذ التعليم الثانوي الوظيفي والمعنوي، فال 60% تعتبر بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي خطا أحمر لن ينتظروا 13 سنة إضافية لاسترجاعها كما حصل عام 1998. وسيكون العام الدراسي ساخنا في حال عدم تعديل الدرجات واعادة ال60% كاملة في جلسة مجلس الوزراء.

- إبقاء الغبن والإجحاف لاحقا بالأساتذة والمعلمين المتقاعدين في نسبة الزيادة، الذين يقترح لهم المشروع زيادة 30% بينما100% للقضاة وأساتذة الجامعة".

وأعلن مجلس مندوبي بيروت أنه "اقر خطة التحرك التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية"، ودعا جميع الاساتذة الثانويين في بيروت الى المشاركة الواسعة في "التجمع الموسع للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4 أيلول القادم في باحة وزارة التربية، يليه إضراب شامل في القطاع العام وتنفيذ اعتصامات نهار الخميس الواقع فيه 6 ايلول القادم في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائممقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني في حال عدم إقرار السلسلة في 5 أيلول القادم".

ودعا الحكومة الى "إقرار السلسلة في جلسة 5 أيلول المقبل مع الـ 60% ودون تجزئة وبما يحفظ حقوق الأساتذة المتقاعدين"