تناقش الحكومة اللبنانية اليوم في جلستها كيفية تأمين الموارد المالية لسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، في وقت حذرت هيئة التنسيق النقابية من التحريض على السلسلة واعدة بكشف كل الحقائق في مؤتمرها النقابي الذي تنوي عقده يوم الخميس المقبل في قصر الأونيسكو. وقد اعتبرت الهيئة أن بيان الهيئات الاقتصادية وتوعده بالنتائج الكارثية في حال اقرار السلسلة، ناتج عن الجشع والاحتكار لدى أرباب العمل والتجار المنضوين في ما يسمى "هيئات اقتصادية"، الذين يرفعون الأسعار من دون رقيب أو حسيب ويفقرون الشعب اللبناني برمته.
وأشارت الهيئة في بيانها الى أن كل الدراسات الاقتصادية، أثبتت أن نسبة التضخم منذ العام 1996 تجاوزت الـ 110%، وهي أرباح ذهبت الى جيوب التجار وأرباب العمل على مدى 16 سنة متواصلة، بينما جاءت الزيادة على السلسلة دون المعدل الوسطي من نسبة التضخم المتراكمة، وبالتالي، فهي بالكاد تعوض بعض الخسارة اللاحقة برواتب الموظفين وأصحاب الدخل المحدود طيلة هذه المدة الطويلة. كما أضافت الهيئة أن قيمة هذه الزيادة ستتآكل بالتأكيد بفعل بدعة التقسيط غير المسبوقة للزيادة وفروقاتها على خمس سنوات حتى 1/9/2016، التي جاءت بسبب من الضغوط التي مارستها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية في القطاع الخاص.
من جهته، ناشد المكتب التربوي لقوى 14 آذار الحكومة الإسراع في بت السلسلة بصيغتها النهائية في جلستها التي ستعقد اليوم في 17 أيلول وإحالتها إلى المجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكداً رفضه بدعة التقسيط كما وردت في قرار مجلس الوزراء لأن في هذا القرار تجميداً لزيادة رواتب المعلمين لمدة أربع سنوات على الأقل، الأمر الذي يفقد تلك الواتب قيمتها الشرائية الفعلية. (السفير/الأخبار/النهار17أيلول2012)