عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا استثنائيا ناقشت فيه قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بدرس سلاسل رواتب القطاع العام.
وحذّرت مجلس الوزراء من "ارتكابه الخطيئة الكبرى في حق الأساتذة المتقاعدين بعدم مساواتهم في الحقوق بسائر المتقاعدين في الدولة، وحرمانهم، من دون أي مسوّغ شرعي، الزيادة الإضافية التي اعطيت خارج السلسلة للأساتذة في الملاك على شكل درجات. وهذا الخلل الفظيع جعل نسبة الزيادة الوسطية للأساتذة المتقاعدين الأدنى بين جميع المتقاعدين والعاملين في حدود 30 في المئة
فقط".
اضافت الهيئة في بيان، انها "توافق على مبدأ تقسيط الزيادة على 3 دفعات، لكنها ترفض في المقابل المس بكرامة المتقاعدين والانتقاص من حقوقهم المشروعة".
وختم البيان: "تنبّه رابطة الأساتذة المتقاعدين مجلس الوزراء في حال اصراره على ارتكاب هذا الظلم الكبير الى انها ستلجأ الى مجلس شورى الدولة للطعن بمشروع القانون لمخالفته الدستور لناحية المساواة في حقوق المتقاعدين ومخالفته مبادئ العدالة".