بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لاساتذة الجامعة اللبنانية، تواجه الجامعة استحقاق تطبيق قانون التفرّغ لاساتذتها، وهو ما شكّل شرطاً في سياق اقرار السلسلة اضافة الى رفع انصبة التعليم للاساتذة.
وفي ضوء اتخاذ قرار من رئاسة الجامعة البدء بتطبيق قانون التفرّغ بدءاً من السنة الدراسية المقبلة 2012 – 2013، بعدما سبق ذلك توجيه رسائل الى الجامعات الخاصة والمؤسسات يطلب فيها عدم التعاقد مع اساتذة متفرغين في الجامعة. شكل رئيس الجامعة لجنة بقرار حمل الرقم 2212 لمتابعة تطبيق احكام قانون التفرّغ برئاسته وعضوية عميد كلية الاعلام والتوثيق الدكتور جورج كلاس، ورئيس مركز مصادر المعلوماتية الدكتور فيليب نبهان، ومدير كلية الاعلام والتوثيق – الفرع الأول الدكتور اياد عبيد، ورئيس مكتب التفتيش والانماء الاداري في ادارة الجامعة الدكتور وسيم حجازي.
وتشمل مهمات اللجنة بحسب القرار، متابعة عملية تطبيق احكام قانون التفرّغ وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، مع ما تتضمن من حماية لحقوق وواجبات الاستاذ الجامعي. وتتقاضى اللجنة التعويضات المقررة للجان المماثلة.
وعلى رغم اهمية تطبيق قانون التفرّغ، الا ان تشكيل اللجنة قد حمل بعض الاعتراضات على طريقة تشكيلها، خصوصاً ان القرار لم يتضمن آلية واضحة لتطبيق القانون، وكيفية المحاسبة في غياب مجلس الجامعة.
وقال امين سر رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور شربل كفوري لـ"النهار" ان على رئيس الجامعة تطبيق قانون التفرّغ، وهو امر اساسي يجب الالتزام به، لكن هناك آلية للتنفيذ، ويجب تحميل العمداء والمديرين مسؤولية تطبيق القانون.
واوضح ان تشكيل اللجان بالطريقة التي تم بها، يحتاج الى توثيق، اذ ان امر تنفيذ القانون لا يختصر بالاساتذة، وقد تكون اللجنة مخالفة للقانون في غياب مجلس الجامعة الذي يعتبر المسؤول الاول عن هذه العملية.
ودعا العمداء والمديرين الى تحمل مسؤولياتهم، والا يتخلوا عن صلاحياتهم ولو لم يكونوا عمداء بالاصالة، معتبراً ان عدم تحملهم المسؤولية يفتح الطريق امام رئيس الجامعة لاتخاذ قرارات قد يكون بعضها مخالفاً للقانون في غياب مجلس الجامعة. ولانهم لا يتحملون المسؤولية، يجبر رئيس الجامعة على خرق بعض مواد القانون او الاجتهاد به في هذا النوع.
واعتبر ان تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق احكام قانون التفرغ، وتطبيق التفرغ يحتاج الى آلية قانونية واضحة وصحيحة، كي لا يكون هناك خرق للقانون 66. وهذا الامر لا يعني موقفاً من اعضاء اللجنة ورئيسها.
في المقابل، اوضحت مصادر في الجامعة، ان هذا الموضوع جرت مناقشته في اجتماع لمجلس العمداء، واتفق من بين مواضيع عدة على ضرورة تطبيق قانون التفرغ، وتشكيل لجنة تتابع هذا الملف، من دون ان تحدد الاسماء.
واشارت المصادر عينها، الى ان عدم تشكيل لجنة المتابعة تطبيق احكام قانون التفرّغ سيترك ثغراً عدة وتفاصيل لا يمكن متابعتها والتدقيق فيها، خصوصاً ان المئات من الاساتذة يعملون في مؤسسات خاصة ويدرسون في جامعات، بعضهم استقال منها بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
لكن المعترضين على تشكيل اللجنة يعتبرون ان طريقة تشكيلها فيها ثغر قانونية، وهذا النوع من اللجان يجب ان يستند الى ما ينص عليه قانون الجامعة، نظراً لضخامته ودقته وما قد يحمله من مشكلات في المستقبل.