طالبت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، مجلس الوزراء باقرار الالتزامات والتعهدات التي سبق وأن أعلنت على الملأ والرأي العام اللبناني، والتي على أساسها جرى تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية وتحرك هيئة التنسيق النقابية.
وعقدت الهيئة الادارية للرابطة اجتماعا استثنائيا، ناقشت خلاله مشروع تحويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء غداً الخميس، ورأت في بيانها انه "خلافا للتعهدات التي قطعتها اللجنة الوزارية والتزامات رئيس الحكومة برفع الظلامة الواقعة على أساتذة التعليم الثانوي، لم تلحظ السلسلة المقدمة أي تعديل في قيمة الدرجة بما يحفظ الـ 60 في المئة التي يتقاضاها أساتذة التعليم الثانوي الرسمي منذ العام 1966 كبدل زيادة في ساعات عملهم".
واشارت الى "خلو السلسلة المطروحة من أي نص واضح وصريح يحدد تاريخ الافادة من الزيادة كاملة من 1/7/2012 حسبما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الوزارية والمعلن في أكثر من مناسبة وآخرها على لسان وزير التربية حسان دياب في آخر اجتماع مع اللجنة الوزارية في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
واعتبرت انه "على عكس ما تعهدته اللجنة الوزارية والرئيس ميقاتي، بقيت الفقرة المتعلقة بالمتقاعدين من دون تعديل وبقي معها التمييز بين المتقاعدين واضحا وجليا، فئة تنال 100 في المئة وفئة 68 في المئة، وفئة المعلمين والأساتذة 32 في المئة، وبقي تعهد رفع الظلامة حبرا على ورق".
ولفتت الى "خلو السلسلة المقترحة من أي نص يؤكد افادة المتقاعد والمتوفى بعد 1/2/2012 من كامل الزيادة كما جرت العادة في القوانين السابقة والمشابهة. وايضا وخلافا للاتفاقات المعقودة، عمدت اللجنة الوزارية إلى تقسيط الزيادة: تحويل السلاسل والدرجات الست المعطاة إلى أفراد الهيئة التعليمية على ثلاث مراحل تنتهي في 1/1/2014 وهو ما ترفضه الرابطة جملة وتفصيلا".
وطالبت الرابطة "مجلس الوزراء باقرار الالتزامات والتعهدات التي سبق وأن أعلنت على الملأ والرأي العام اللبناني، والتي على أساسها جرى تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية وتحرك هيئة التنسيق النقابية وفي مقدمها: تعديل قيمة الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي بما يحفظ حقهم في الـ 60 في المئة. تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب نصا واضحا بتاريخ الاستفادة من الزيادة كاملة بدءا من 1/7/2012. تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب نصا واضحا باستفادة المتقاعدين والمتوفين بكامل حقهم من دون اللجوء إلى أي تقسيط يذكر اعتبارا من 1/2/2012. تضمين مشروع سلسلة الرتب والرواتب مادة خاصة بالمعلمين والأساتذة المتقاعدين تتعلق في حقهم في الافادة من الـ 6 درجات المعطاة لزملائهم في الخدمة. الرفض القاطع لعملية التقسيط الواردة في السلسلة المقدمة إلى مجلس الوزراء".
واكدت الرابطة انها "ستتصدى بكل قوة للمحاولات الهادفة إلى قضم الـ 60% في شكل تدريجي، وتعاهد الأساتذة الثانويين متابعة التحرك بكل السبل والأشكال المتاحة من اجل استرداد ما سلب من الـ 60%".