كيف يقرأ وزير التربية حسان دياب واقع تراخيص المؤسسات الجامعية الجديدة التي يتم التداول فيها عموما؟ ولماذا تتحفظ اللجنة الفنية للتعليم العالي في كتابها الذي رفعته الى دياب على منح تراخيص الى جامعات جديدة، مشيرة الى رفض أعضائها، في نص الكتاب وان يتحولوا في اللجنة الفنية الى مجرد شهود على تردي اوضاع هذا القطاع الحيوي. ويعتبر الوزير دياب في حديث لـ"النهار" ان الوزارة وضعت في سلم أولوياتها خطة اصلاح للتعليم العالي متكاملة وترتكز على قانون التعليم العالي الجديد، إقرار الهيئة الوطنية لضمان الجودة، تنظيم المديرية العامة للتعليم العالي وإعداد قانون يرعى شؤون الجامعة اللبنانية".
وطمأن دياب بعض الخائفين على مصير التعليم العالي الخاص قائلا: "أتعامل مع ملفات التربية والتعليم العالي الرسمي والخاص ضمن نظم أكاديمية ألتزم بها مع الجميع". وذكّر الرأي العام انه منذ تسلمه وزارة التربية تم الترخيص لجامعة واحدة هي "جامعة المعارف" التي تابعت ملفها منذ 8 أعوام واستكملت كل المراحل التي خولتنا منحها الترخيص لانشاء جامعة".

بين الممانعة والموافقة
من جهة أخرى، لا يتردد وزير التربية في التأكيد أن اللجنة الفنية للتعليم العالي تدرس 25 طلب ترخيص لجامعات جديدة، متفاديا الحديث عما اذا كان بعضها تعود ملكيته الى السيدة رندة نبيه بري أو السيد تحسين خياط، وقال: لا يمكننا ان نمنع الناس من التقدم بطلبات ترخيص لجامعة أو لتخصص، لكن ما هو أكيد أن أي طلب سيخضع الى الانظمة أي الى مراحل محددة تكون تحت القانون". واضاف: "لن يرخص لأي كلية أو جامعة او تخصص لا تستوفي ملفاتها الشروط، حتى لو تقدمت أي جهة سياسية بطلب ترخيص". ويشرح أكثر: "ان كل المؤسسات الجامعية ستخضع للقانون الجديد وتلتزم مبدأ التدقيق الدروي والمتابعة ومراحل حصول المؤسسة على الاعتماد وما شابه". واستغرب خوف البعض من التراخيص الجديدة، لانه لا يمكن ان تنشأ جامعة بين ليلة وضحاها، بل إن تأسيس مؤسسة جامعية يحتاج الى وقت ومن ضمنه اختيار الحرم المناسب والكفايات الادارية والاكاديمية لتكون على المستوى المطلوب".
ولا يوافق دياب على طرح بعض الأوساط التربوية، ومنها اللجنة الفنية للتعليم العالي المطالبة بالتوقف عن منح تراخيص جديدة قائلاً: "إذا كان المقصود بذلك إعادة تنظيم القطاع قبل منح تراخيص جديدة، فإن إعادة التنظيم تحتاج إلى 10 و20 و30 سنة. ورأى أن "زيادة عدد المؤسسات الجامعية التي تراعي أنظمة الجودة في التعليم وتلتزم القانون الجديد هي مصدر غنى وتنوع، لأننا نتطلع من خلال زيادة عدد هذه المؤسسات الجامعية إلى إستقطاب طلاب أجانب وعرب ليكونوا نموذجاً فعلياً ومصدر غنى".
وعن سبب عدم تحويله ملف طلب الترخيص للجامعة اللبنانية العربية التي يملكها النائب عبد اللطيف الزين الى اللجنة الفنية يجيب: أسأل عن سبب التركيز على هذا الطلب. ثمة طلبات أخرى لم ترسل إلى اللجنة الفنية ومنها هذا الطلب وغيره". وعن ردة فعله في حال تدخلت السياسة في محاصصات التراخيص الجامعية، قال:" أنا أعمل بنظام أكاديمي، وإذا حصل العكس فليتحمل مجلس الوزراء الموضوع".
ورغم التوضيحات التي قدمها دياب في مقابلته مع "النهار"، تميل اللجنة الفنية التي لها دور إستشاري في ملفات التراخيص الجامعية الى أن يكون لها موقف من نوع آخر. فاللجنة كما جاء في كتابها الذي رفعته الى دياب "رأت ضرورة أن تتوقف عن درس طلبات الترخيص لمؤسسات تعليم عال جديدة، وأن تدرس فقط الملفات العائدة إلى طلبات واردة من مؤسسات قائمة وعاملة قانوناً، وفي فروعها المرخص لها نظامياً وذلك إلى أن يصدر قانون التعليم العالي الخاص الجديد ويبت بأوضاع الفروع الجغرافية وغير القانونية وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية الإجراء، وبناء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية".
وذكّرت اللجنة الفنية دياب كما جاء في الكتاب أن الوضع قد تفاقم وبلغ من الخطورة حدا... ويشيرالكتاب في ما خص التراخيص الجديدة الى الآتي: "على جدول أعمال اللجنة الفنية اليوم طلبات ترخيص لخمس وعشرين مؤسسة تعليم جامعي جديدة في لبنان". ويؤكد الكتاب أن معظم أعضاء اللجنة تحفظوا على درس ملفات ترخيص لمؤسسات جديدة لأسباب موضوعية تتعلق بقرب صدور قانون جديد للتعليم العالي، وبعدم تنفيذ التوصيات في خصوص الفروع الجغرافية غير القانونية". ويشرح الكتاب أنه" رغم ذلك، إطلعت اللجنة على بعض الملفات وتبين لها أنها لا تستوفي شروط الحد الأدنى التي تعتمدها اللجنة لتوصي بإقتراح الترخيص، ما يؤكد مرة أخرى المنحى التساهلي الذي طغى في السابق على عملية الترخيص، وذلك لأكثر من سبب".