تشير الدراسة الأولى الصادرة عن اللجنة الفنية للتعليم العالي في 13/7/2012 بناء على تاريخ تكليف من مجلس التعليم العالي محضر 3/2012 بتاريخ 5/4/2012، الى دراسة فنية للملف، الطلب المقدم من شركة "ديبلوماكس" وهي شركة مدنية لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسم الجامعة الدولية في بيروت (BIU).
لن ندخل في تفاصيل دقيقة إحتراماً لخصوصية عمل اللجنة، لكن نكتفي بملاحظات اللجنة الفنية على الطلب على النحو الآتي:
1 - إن العقارات الملف (رقم 1111، رقم 868، رقم 3411) تشغلها حالياً الجامعة اللبنانية الدولية، وعدد الطلاب فيها حالياً يصل إلى 6000 طالب وطالبة بالإضافة إلى تجهيزات ومختبرات وموظفين تابعين للجامعة الدولية، وتالياً لا يمكن قبول الطلب من الناحية الفنية شكلاً، علماً أن الجامعة اللبنانية الدولية تقدمت بطلب لتسوية أوضاع الفرع غير المرخص وفقاً لكتاب رئاسة الجامعة اللبنانية الدولية موارد مشتركة رقم 11/694 تاريخ 2011/192 تاريخ 2/2/2011.
2 - إن مقدم الطلب، وهو مدير شركة ديبلوماكس السيد سمير بو ناصيف، وهو ايضاً شريك فيها بتثبيت الحصص، وهو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية التي تشغل حالياً المباني العائدة ملكيتها لشركة ديبلوماكس، وتالياً فإن من شأن الإستجابة للطلب المقدم على رغم الفئتين الآنفتي الذكر يؤدي إلى إجتماعها في شخص واحد، مع ما يعنيه من إمكانية تضارب المصالح الناشئة عن هاتين الصفتين...".

تحديد أطر الجامعتين
من جهته، إستغرب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) الوزير السابق عبدالرحيم مراد في مقابلة مع "النهار"، التركيز على مضمون هذا التقرير، داعياً إلى فتح الملفات كلها من دون إستثناء. لكنه توقف عند مضمون التقرير قائلاً أنه يتولى شخصياً وقف "النهضة الإسلامية الخيرية" التابع لدار الإفتاء في البقاع والتي تعود إليها ملكية مؤسسات تربوية عدة، منها الجامعة اللبنانية الدولية. وشرح أكثر عن طلب الجامعة الدولية في بيروت قائلاً: "إن إستراتيجية عملنا تقوم على الإبقاء على فروع جامعتنا في البقاع بتسمية الجامعة اللبنانية الدولية لدعم وقف "النهضة الإسلامية الخيرية". كما أننا نتطلع بعد نيلنا التراخيص الجديدة التي تمنح حق إنشاء الجامعة الدولية في بيروت أن ننقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية الدولية في كل من صيدا وصور والنبطية وطرابلس وعكار إلى تسمية جامعتنا الجديدة أي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال.
واضاف إننا "نلتزم مشروع إنشاء الجامعة الجديدة في العقار 1111 وهو عبارة عن مساحة غير شاغرة في أي عقار". وعن الأسباب الموجبة لتحويل الفروع الجامعية في بيروت وضواحيها من الجامعة اللبنانية الدولية إلى الجامعة الدولية في بيروت قال: "لدينا برنامج للتوسع في أوروبا. واعتبرنا أن إنشاء جامعة جديدة تعود ملكيتها لشركة مدنية يسهل علينا إنشاء فروع للجامعة الدولية في بيروت وفي معظم دول الإنتشار والدول العربية".
وانتقد بشدة ما يحاول ترويجه البعض عن مفهوم الجامعات العريقة، مشيراً إلى أن غالبية طلاب الجامعة اللبنانية الدولية ينجحون في إمتحان الكولوكيوم بينما يسجل رسوب لمرشحين كثر في الإمتحان نفسه وهم من طلاب جامعات عريقة في لبنان.
واتهم اللجنة الفنية للتعليم العالي بتعادلها سلباً مع الملفات المقدمة للتراخيص الجامعية الجديدة. وقال: "أطالب بتطبيق القانون الجديد والإلتزام به. لكن اللجنة الفنية للتعليم العالي لا تلتزم أي شيء. وأقترح أن لا تتشكل هذه اللجنة من الجامعات الخاصة بل علينا حصر عملها ببعض الدكاترة من الجامعة اللبنانية وبعض الأفراد لتسير الأمور من دون اي كيدية". وختم قائلا: "تتميز الجامعة اللبنانية الدولية بتفوقها في البحث العلمي، ولدينا تجهيزات إستثنائية ومبان مجهزة تعليمياً على مستوى عال من الكفاية. وقد تمكن طلابنا من صنع غواصة وسيارة هوائية واخرى مائية وحفارة تصل الى عمق 600 متر تحت سطح الارض".
أما وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب فقال لـ"النهار" في شأن طلب الترخيص الجديد للجامعة الدولية في بيروت أن أي طلب لترخيص مؤسسة تعليمية جامعية جديدة يجب أن ينشأ في مساحة عقارية شاغرة. وشدد على أنه لا يمكن لأي مسؤول في جامعة أن يتسلم مهمات في جامعة أخرى. وتوقف عند تغيير تسمية الجامعة في بعض فروع الجامعة اللبنانية الدولية خارج بيروت وضواحيها قائلاً: "لا يمكن تغيير التسمية لفروع الجامعة اللبنانية الدولية "LIU" خارج بيروت وضواحيها إلى الجامعة الدولية في بيروت "BIU" لأن "LIU" تأسست تحت "مظلة" وقف "النهضة الإسلامية". وقال: "عليهم التقدم بطلب لإنشاء جامعة مستقلة وتقديم ملف يتضمن طلباً جديداً فيه طلب ترخيص لجامعة بكل مكوناتها مع حرم جديد وبرامج جديدة وغير ذلك. اضاف: "بعد إرسال ملاحظات اللجنة الفنية، إلتزمت شركة ديبلوماكس بتأسيس الجامعة الدولية في بيروت في العقار 1111 الذي لا علاقة له بالـ"LIU" فهو عقار شاغر…".