عقد المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل اجتماعاً طارئاً تداول فيه المعلومات التي أشارت إلى توجه رئاسة الجامعة إلى اعتماد استشارة غير ملزمة على حساب موجبات الوفاق الوطني وتوازناته والامتناع عن الإقرار بالخطأ المقصود الذي ارتكبته، بتغطية ومباركة من قبل وزير الوصاية والذي ترجم بمرسوم تعيين السيدة سحر علم الدين رقم 8229 أمينة سر الجامعة وليس أمينة السر العام للجامعة و ذلك بهدف الاستئثار بجميع مفاصل إدارة الجامعة المركزية.
وبناء عليه قرر المكتب توجيه كتاب مفتوح إلى دولة رئيس الحكومة توضيحا للحقائق نظراً لخطورة الممارسات الجارية في رأس الهرم الجامعي و انعكاسه على جسم الجامعة ككل، خاصة وأن المستهدف من هذا الإجراء هو من المحسوبين على فريق عمل دولته ، و بناءً عليه خلص إلى الأمور الآتية:
يستهجن المكتب موقف معالي وزير الوصاية الدكتور حسان دياب لعدم مبالاته والنأي بنفسه أولا عندما غض النظر على استباحة رئيس الجامعة للتوازنات في تعيين المديرين وحاليا بتخليه عن ثاني موقع مسؤول في السلم الإداري المركزي في الجامعة وعدم دفاعه عن حقوق الموظف الذي اختير لهذا الموقع وهو محسوب على فريق دولتك، خاصة وأنها حقوق لا لبس فيها استناداً إلى القانون 75/67 في مادته 44 التي تشير حرفياً إلى أن "الجهاز الإداري المركزي للجامعة يتألف من أمانة سر عامة تتولى: أمانة سر الرئاسة، أمانة سر الجامعة والمصلحة الإدارية المشتركة"، وهذا يعني بوضوح بديهياً وقانونيا وجود امين سر عام للجامعة يتولى الإشراف على الوحدات الإدارية الثلاث الواردة في متن المادة 44 من القانون 75/67 ،خاصة وأن هذه المسألة ليست تقنية إدارية، إنما تدخل في صميم موجبات الوفاق الوطني وتوازناته التمثيلية داخل الجامعة، أي إنها سياسة الأهداف.
يحمل المكتب معالي وزير الوصاية المستقيل من مسؤولياته تجاه حقوق من يمثل في الحكومة لجهة تفريطه وعدم ائتمانه في الحفاظ على التوازن التمثيلي والوطني في الهيكل الإداري للجامعة بحجة انه وزير تكنوقراط خاصة وأنه مسؤول مباشرة عما آلت إليه مواقع ومهام الموظفين المنتمين إلى المكون الذي ينتمي إليه وزير الوصاية والذي من المفترض بديهياً الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المستباحة نتيجة سياسة التهميش التي تمارسها رئاسة الجامعة بحقهم وذلك أسوة بباقي الوزراء في الحكومة، مع الإشارة إلى أن المكتب سبق له ووجه كتباً مفتوحة بهذا الخصوص يلفت فيها النظر إلى خطورة ما يجري من تعطيل لمهام الوحدات الإدارية المركزية في إدارة الجامعة لصالح لجان من هنا وهناك تكلف بمهام موازية لمهام الوحدات الإدارية المركزية وذلك على أساس المحسوبيات الفئوية والمذهبية الفاقعة في إدارة الجامعة المركزية، وبقرار من رئيسها. وعليه يهيب المكتب بدولته بضرورة الإيعاز إلى الدوائر القانونية في رئاسة الحكومة لتصحيح المرسوم رقم 8829 وإصدار مرسوم بتعيين السيدة سحر علم الدين أمينة السر العام للجامعة وليس أمينة سر الجامعة بأقصى سرعة كون أي مرسوم بهذا الخصوص تبنى حيثياته وقراراته على قوانين يتقدم على أية استشارة قانونية غير ملزمة وذلك بالاستناد إلى مرسوم تعيين الآنسة لطيفة اللقيس السابق القانوني شكلا ومضموناً.
يلفت المكتب نظر دولة رئيس الحكومة إلى أن حجج وزيرالوصاية التكنوقراطية قد دفعت برئاسة الجامعة إلى اعتماد سياسة التذاكي بكلام معسول وإستغباء الآخرين حول ما يبيته من نوايا وسلوك للهيمنة المطلقة على القرار الأكاديمي والمالي والإداري في الجامعة والضرب بعرض الحائط لجميع القوانين والمراسيم والأنظمة والآليات والأعراف والتوازنات الواجب اعتمادها حسب الاصول وذلك بهدف تثبيت الغايات الاستئثارية والالغائية التي تطال وتهدد وتستبيح مهام ومواقع كانت وما زالت مشغولة تاريخياً من قبل مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني في الإدارة المركزية للجامعة، ومركزتها بشخص رئيسها.
يؤكد المكتب لدولته أن منطق التبرير المكشوف الأهداف لرئيس الجامعة واستناده إلى المطالعة غير الملزمة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لتبرير استئثاره لا قيمة تنفيذية لها،إذ أنها استشارية حصراً وتعكس وجهة نظر وليست تقريرية وبالتالي فهي غير ملزمة ولا تتقدم على المرسوم ولا على القانون 75/67 الذي سبق وعينت بموجبه الآنسة لطيفة اللقيس أمينة السر العام للجامعة وبحيثيات قرار تكليف الأستاذ محمد البابا في الموقع ذاته، ويجب التذكير هنا بأن القاصي والداني يعلم بالآلية التي تعتمد للحصول على استشارات مشابهة من قبل هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. إذا يكفي أن يحدد مرسل الاستشارة رغبته ونواياه عن سابق إصرار وتصميم للحصول على الأجوبة المطلوبة كي تتم صياغة الأسئلة على أساسها وبذلك تكون الاجوبة المطلوبة هي غب الطلب، من هنا كانت عدم الزاميتها.
يلفت المكتب انتباه دولته بأن موضوع إقصاء والغاء موقع أمانة السر العام العائدة لمكون أساسي في مكونات المجتمع اللبناني واستباحة حقوقه والعمل على الإخلال بالتوازن التمثيلي الوطني والمشاركة التقريرية حسب الأصول والقوانين في الإدارة المركزية للجامعة هو بمثابة اللعب بالنار وعليه فإننا نحمل رئاسة الجامعة مسؤولية إيقاظ وإثارة ردات الفعل الطائفية والمذهبية داخل الجامعة في مرحلة حساسة وخطيرة من تاريخ الوطن نحن بغنى عنها وبالتالي فإننا نتمنى عليها وللمرة الأخيرة اعتماد الحكمة والتعقل والكف عن محاولات الاستئثار والهيمنة و التسلط على القرار فيها وبضرورة العمل على تصحيح هذا الخطاء المقصود وغير البريء في المرسوم رقم 8229 و إلا فإننا سنضطر مرغمين إلى التحرك على كافة المستويات المتاحة ديموقراطياً وإعلام الرأي العام تفاصيل ما يجري من مخالفات وارتكابات، احقاقاً للحق وللحفاظ على التوازن وتأكيد رفضنا القاطع لجميع أشكال الهيمنة والإلغاء الممنهج الذي تنتهجه رئاسة الجامعة بحق فئة بعينها لصالح فئة معروفة .
6. يتمنى المكتب على دولة رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته التاريخية بأقصى سرعة للدفاع عن مهام ومواقع من يمثل و لما يمثل في الجامعة ووضع حد للاستباحة التي تطال حقوق مكون بعينه في الجامعة خاصة في إدارتها المركزية لأن التاريخ لا يرحم .